قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن استقرار النصوص الدستورية يُعد أحد أهم ضمانات استقرار الدولة وسيادة القانون، محذرًا من فتح باب تعديل الدستور.
وأوضح العوضي، خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه إذا كانت هناك من يدعي أن إجراء انتخابات المحليات يتطلب تعديلًا دستوريًا، فهذا – في تقديره – حق يُراد به باطل، مؤكدًا أن ليس كل عائق سياسي أو تشريعي مبررًا للمساس بأعلى وثيقة قانونية في الدولة.
وأضاف أن مصر دفعت ثمنًا باهظًا لكثرة العبث بالنصوص الدستورية، وحان الوقت لترسيخ مبدأ بسيط وواضح، وهو أن الدستور ليس أداة لإدارة اللحظة السياسية، بل هو الإطار الذي يحكمها.
وأكد أن الدستور هو عقد الدولة مع مواطنيها، وأن استقراره يمثل ضمانة للاستقرار السياسي والقانوني، وليس ورقة تُعاد صياغتها كلما تغيرت الظروف.
واختتم منشوره قائلًا: “احذروا فتح باب تعديل الدستور لأن أحدًا لا يستطيع أن يضمن أين سيتوقف هذا الباب بعد أن يُفتح”.
