أعلن صندوق النقد الدولي تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة».
وأكد الصندوق أن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد لمدة 46 شهرًا، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أن قرار التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
ويتيح استكمال المراجعات للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار (1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
وفي تصريحات سابقة، قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة للصندوق، إن المجلس التنفيذي سيتيح لمصر تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار عقب الموافقة، بواقع ملياري دولار تمثل قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى نحو 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.
وكان فريق بعثة الصندوق برئاسة فلادكوفا هولار قد زار القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى لاحقًا مناقشات افتراضية مع السلطات المصرية بشأن حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن مرفق القدرة على الصمود والاستدامة.
ويعكس قرار التمديد استمرار الشراكة بين مصر وصندوق النقد، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف خفض معدلات التضخم، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
