قال بدر الصراف، المحلل الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، إن هناك احتمالية لدخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة تمويل تقل عن 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
وأوضح الصراف، على هامش مؤتمر “ستاندرد تشارترد” بالقاهرة، أن مصر أصبحت من أكبر مستوردي الطاقة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد ويستلزم استمرار جهود الإصلاح وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن هناك طلبًا من المستثمرين على الصكوك المصرية، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض عالميًا.
كما توقع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية المصرية تتراوح بين 10 و12 مليار دولار خلال الفترة التي أعقبت الحرب، وهو ما انعكس على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية لا ترى حاليًا حاجة للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة مستقرة بما يسمح بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية دون الحاجة إلى برامج تمويلية إضافية خلال المرحلة المقبلة.
