تتجه الحكومة المصرية إلى تأسيس شركة مساهمة جديدة تتولى إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، مع فتح المجال أمام شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول ودعم جهود الدولة لخفض الدين العام.
استبدال أدوات الدين بحصص ملكية لإعادة الهيكلة
وبحسب ما نقلته مصادر حكومية لـ الشرق بلومبرغ ، فإن الشركة المرتقبة قد تستخدم كإحدى الآليات لإعادة هيكلة جزء من الدين الحكومي، من خلال دراسة استبدال بعض أدوات الدين، وعلى رأسها أذون الخزانة، بحصص ملكية داخل الشركة، بما يتيح تحويل عدد من حائزي تلك الأدوات إلى مساهمين في الكيان الجديد.
ويأتي ذلك عقب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالترخيص لوزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع جهات أخرى، لتأسيس شركة مساهمة يكون نشاطها الرئيسي إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، إلى جانب الدخول في شراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.
ووفقا للمصادر، من المتوقع أن يضم هيكل ملكية الشركة وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع إمكانية انضمام هيئة قناة السويس، على أن يتم الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال يوليو الجاري.
كما ينتظر أن تسهم وزارة المالية وهيئة قناة السويس بأصول عقارية، بينما تشارك هيئة التأمين الصحي الشامل بمساهمة نقدية من فوائضها الاستثمارية، بما يعزز موارد الهيئة ويدعم خطط التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع مستهدفات الحكومة لخفض الدين العام وتقليل أعباء خدمة الدين خلال العام المالي 2026-2027.
