أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق المرحلة الأولى لسوق المشتقات في مصر يمثل خطوة مهمة واستراتيجية ضمن خطة تطوير السوق المالية، وهذه الخطوة تأتي استجابة للتغيرات والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية، وتعتبر من أبرز المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
أداة للتحوط من التقلبات العالمية
وأضافت رانيا يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي مقدمة برنامج “مال وأعمال” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الهدف الرئيسي من إطلاق سوق المشتقات يتمثل في توفير أداة فعالة للتحوط في مواجهة التقلبات العالمية الراهنة، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات المستثمرين وحركة السيولة داخل السوق المصرية، حيث أن هذه الأدوات تساعد على الحد من المخاطر المالية المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية الدولية.
جذب المستثمرين المؤسسيين
وأوضحت يعقوب أن السوق المصرية كانت على مدار سنوات طويلة تجذب المستثمرين الأفراد بصورة أكبر، فيما تهدف المرحلة الجديدة إلى جذب المستثمرين المؤسسيين، بالإضافة إلى أن وجود أدوات مالية متطورة يعزز ثقة المؤسسات ويجعل السوق أكثر قدرة على منافسة الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفير بيئة استثمارية آمنة ومتنوعة للمستثمرين الكبار والصغار على حد سواء.
التحوط أولوية للمستثمرين الأجانب والمحليين
وأكدت أن أدوات التحوط أصبحت من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراراته الاستثمارية، كما أن المستثمر المحلي يزداد اعتماده على هذه الأدوات لحماية أمواله من المخاطر المفاجئة أو الأزمات العالمية، وأن السوق الموازية التي ستوفرها سوق المشتقات ستساهم في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات المفاجئة في الأسعار أو حركة السيولة.
