كشفت “الحرية” تفاصيل جديدة في قضية فساد قيد التحقيق مرتبطة بمشروع “جمعيتي” في منطقة مبيعات قنا، بعد إصدار الشركة المصرية لتجارة الجملة سلسلة من القرارات الإدارية العاجلة بتاريخ 24 أغسطس 2026، في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع القضية.
وتضمنت القرارات استبعاد عدد من المسؤولين والعاملين من التعامل مع ملفات ومستندات مشروع «جمعيتي» محل التحقيق، ومنع بعضهم من مباشرة إجراءات إدارية أو قانونية مرتبطة بالواقعة، إلى جانب حماية الشهود ووقف الإجراءات التأديبية الداخلية لحين انتهاء التحقيقات الجنائية.
كما شملت القرارات تكليف مسؤولين بمتابعة البلاغ، وتشكيل لجنة عاجلة للتحفظ على المستندات والدفاتر والماكينات والأختام الخاصة بفرع قنا، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم الدعم والبيانات المطلوبة للنيابة العامة.
القضية أمام النيابة العامة
وتتعلق الإجراءات بالتحقيقات الجارية في القضية رقم 6360 لسنة 2025 إداري قسم قنا، والمقيدة برقم 3 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة قنا الكلية، وفقًا لما ورد في القرارات الإدارية الصادرة عن الشركة.
وأوضحت الشركة في حيثيات قراراتها أن الإجراءات تأتي حرصًا على حسن سير التحقيقات القضائية، وحماية المال العام، ومنع العبث بأدلة التحقيق أو التأثير على الشهود.
استبعاد وائل عبدالله ومحمود فوزي من ملفات «جمعيتي»
وبموجب القرار الإداري رقم 1343 لسنة 2026، قررت الشركة الاستبعاد النهائي لكل من وائل عبدالله محمد محمود، محاسب ومراجع أول بالدرجة الأولى ومدير إدارة الشئون الإدارية بمبيعات منطقة 6 أكتوبر ومدير مشروع «جمعيتي» السابق، ومحمود فوزي محمد الخياط، مدير عام مبيعات منطقة المنيا بدرجة مدير عام، ومدير عام مبيعات منطقة الأقصر «ندبًا»، ومدير عام مبيعات منطقة قنا السابق وعضو منتخب بمجلس الإدارة.
ونص القرار على استبعادهما من أي عمل إداري يتيح لهما التعامل أو الوصول إلى ملفات ومستندات مشروع «جمعيتي» بمنطقة مبيعات قنا، وكل ما من شأنه تمكينهما من السيطرة على المستندات الخاصة بالواقعة محل التحقيق.
استبعاد مسؤول قانوني ومسؤول رقابي
وشملت القرارات أيضًا كمال أحمد عبد الفتاح عمر، مدير إدارة الشئون القانونية بمنطقة مبيعات شرق القاهرة، حيث نص القرار رقم 1344 لسنة 2026 على استبعاده من مباشرة أي إجراء إداري أو قانوني يتعلق بالواقعة محل التحقيق.
كما حظر القرار عليه مخاطبة أو الرد على أي جهة بشأن الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخاطبات صادرة عنه تتعارض مع سير تحقيقات النيابة العامة.
وفي القرار رقم 1346 لسنة 2026، قررت الشركة استبعاد محمود علي محمود علي إسماعيل، أخصائي مبيعات ثان بالدرجة الثانية ومدير إدارة الرقابة «تكليفًا» بمبيعات منطقة قنا، من أي عمل أو منصب رقابي أو إداري يتيح له التعامل أو الوصول إلى ملفات ومستندات مشروع «جمعيتي» بمنطقة مبيعات قنا، مع إلغاء أي تكليف سابق له بهذا الشأن.
عبد الحميد فياض.. ممنوع من إصدار قرارات تخص الشهود
وفي القرار رقم 1345 لسنة 2026، قررت الشركة استبعاد عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد فياض، مدير عام التوظف بدرجة مدير عام ورئيس القطاع الإداري «تكليفًا»، من القيام بأي أعمال تتعلق بإصدار قرارات تخص شهود الواقعة محل التحقيق بإدارة قنا.
وجاء القرار، بحسب نصه، بهدف حماية سير التحقيقات ومنع التأثير على الشهود أو العبث بأدلة التحقيق.
تكليف ابتسام حنفي بمتابعة البلاغ
وفي المقابل، تضمن القرار رقم 1347 لسنة 2026 تكليف ابتسام حنفي محمد السيد، مدير عام القضايا والتنفيذ بدرجة مدير عام بقطاع الشئون القانونية، بمتابعة البلاغ المقدم بشأن الواقعة محل التحقيق.
ونص القرار على أن يتم ذلك بالتنسيق مع علي عبد الفتاح أحمد عمر، مدير إدارة الشئون القانونية بمنطقة مبيعات قنا، وذلك لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها والتصرف فيها.
لجنة عاجلة للتحفظ على مستندات وأختام فرع قنا
وفي القرار رقم 1349 لسنة 2026، شكلت الشركة لجنة عاجلة للتحفظ على كافة الدفاتر والمستندات والماكينات والأختام الخاصة بفرع قنا.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة مصطفى محمد أحمد علي هارون، مدير إدارة الرقابة «تكليفًا» بمنطقة مبيعات قنا، وعضوية علي عبد الفتاح أحمد عمر، مدير إدارة الشئون القانونية بمنطقة مبيعات قنا، ومؤمن هاني فهمي الزهري، مدخل بيانات بعقد مؤقت بمنطقة مبيعات سوهاج «عضو مالي»، ومحمد أبو بكر حامد محمد عساف، أخصائي مبيعات بعقد مؤقت بمنطقة مبيعات سوهاج «عضو تفتيش».
وأسند القرار إلى اللجنة مهمة التحفظ الفوري على المستندات والدفاتر والماكينات والأختام، لمنع العبث بها، مع تقديم كامل الدعم والبيانات المطلوبة للنيابة العامة بقنا.
إلغاء قرارات سابقة وإعادة حماية الشهود
كما نص القرار رقم 1348 لسنة 2026 على إلغاء القرار الإداري رقم 830 لسنة 2026 الخاص بنقل وانتداب المحققين والشهود، والقرار رقم 982 لسنة 2026 الخاص بإنهاء تكليف مدير الرقابة وإشغال المنصب بالمتهمين.
وقررت الشركة إعادة الأوضاع الوظيفية للشهود ولرئيس الرقابة السابق إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك القرارات، وفقًا لما ورد بنص القرار، بهدف توفير الحماية الوظيفية لهم.
كما قررت إرجاء ووقف كافة الإجراءات التأديبية والجزاءات الإدارية الداخلية ضد العاملين المذكورين في التحقيقات، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها الجنائية والتصرف النهائي في القضية.
حظر قرارات جديدة تخص الشهود
وتضمن القرار ذاته حظر صدور أي قرارات إدارية تخص شهود الواقعة محل تحقيقات النيابة العامة اعتبارًا من تاريخ صدوره، إلى جانب حظر إصدار أي مخاطبات أو الرد على جهات خارجية بشأن التحقيقات إلا بعد مراجعتها من المسؤولين القانونيين المحددين في القرار.
«الحرية» تواصل كشف تطورات قضية «جمعيتي»
وتكشف هذه القرارات المتتابعة عن إجراءات إدارية واسعة اتخذتها الشركة المصرية لتجارة الجملة بالتزامن مع التحقيقات القضائية في قضية الفساد المرتبطة بوقائع مشروع «جمعيتي» في قنا، شملت إبعاد مسؤولين عن الملفات محل التحقيق، وحماية الشهود، وضبط التعامل مع المستندات والمخاطبات، وتشكيل لجنة للتحفظ على الأدلة والمستندات ذات الصلة.
وتواصل «الحرية» متابعة تطورات القضية، وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة من نتائج وتصرف نهائي بشأن الوقائع محل التحقيق، وتؤكد أن ما ورد بشأن الأشخاص المذكورين في هذه القرارات يتعلق بإجراءات إدارية اتخذت على خلفية التحقيقات، ولا يمثل حكمًا أو إثباتًا نهائيًا للمسؤولية الجنائية، التي تظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
