بدأت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تطبيق أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.
وأعلنت الشركة بدء تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز وتوريد ضريبة الدمغة وفقًا للتعديلات الجديدة، على أن يتم تطبيقها على عمليات التداول اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2026.
وتأتي التعديلات الجديدة في إطار تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى نظام ضريبة الدمغة، بهدف تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل وتحقيق مزيد من الاستقرار والوضوح في المعاملة الضريبية.
تفاصيل نسب ضريبة الدمغة على تداولات البورصة
ونص القانون على فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
كما تم تحديد ضريبة بنسبة 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة التي تتم في اليوم نفسه، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
وأعفى القانون عددًا من العمليات من ضريبة الدمغة، أبرزها جميع التعاملات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لقانون سوق رأس المال.
بدء الخصم الفعلي للضريبة
وأوضحت شركة مصر للمقاصة أنه نظرًا لاكتمال تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، فسيبدأ خصم ضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.
كما سيتم احتساب وتسوية الضريبة المستحقة عن جلسات التداول السابقة وفقًا للقانون المعدل، مع إخطار شركات السمسرة مسبقًا بالقيم التي سيتم خصمها أو إضافتها بحسب طبيعة العمليات المنفذة.
وأكدت الشركة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتطبيق التعديلات الجديدة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بكفاءة ودعم استقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.
