أحياناً تطفو على السطح وقائع تفرض نفسها على الرأي العام بقوة الألم، ليس فقط لشناعة ما آلت إليه الأمور، بل لما تكشفه من طبقات عميقة من الخلل المجتمعي والتشريعي.
الواقعة التي شهدتها منطقة المطرية مؤخراً — حين ذهب أب لتسليم التزامات مسكن طليقته وابنه، ليفاجأ بوجود زوجها العرفي يقيم في ذات المكان الذي ينفق عليه، لتنتهي اللحظة بكارثة دموية — لم تكن مجرد حادثة جنائية عابرة، بل كانت نافذة أطلقت العنان لتأملات موسعة حول ما يدور خلف كواليس الانفصال في مجتمعنا.
هذه القضية الشائكة تدعونا لتفكيك أبعادها برصانة، بعيداً عن الانفعال المؤقت، وبحثاً عن جذور المشكلة الحقيقية التي تدفع الأمور نحو حافة الهاوية.
أولاً: خلفيات الأزمة.. بين تعسف الأب ودوافع الأم
عند تأمل تفاصيل الواقعة، نجد أنفسنا أمام طرفين تتقاطع حقوقهما ومخاوفهما في نقطة حرجة. فالجريمة كفعل مادي مرفوضة تماماً ولا يمكن تبريرها؛ إذ إن العنف وإزهاق الأرواح لا ينتزعان حقاً ولا يحلان أزمة، واللجوء للحلول السرية ليس مبرراً لما آلت إليه الأمور.
لكن قراءة المشهد بعمق تطرح تساؤلات غاية في الأهمية حول الدوافع:
حين يغيب السواء: لو كان الزوج السابق شخصاً سوياً ومتفاهماً، لما اضطرت الأم للجوء إلى “الزواج العرفي السري”. الطلاق الراقي يعني أن يقول الرجل ببساطة: “أنتِ من حقك تشوفي حياتك وتتزوجي، وأنا ملزم بابني وبمصاريفه، وأبواب رؤيته مفتوحة في أي وقت”.
لكن حين يتحول الطلاق إلى أداة مطاردة وتهديد (“هاخد منك الطفل”)، وحين نرى حالات أخرى تضطر فيها النساء للزواج العرفي سراً كي لا يُقطع المعاش الذي يعيل أطفالهن، تصبح البيئة مهيأة للضغط والتحايل والخوف.
الحسابات المالية الواقعية: السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه: لو كان الأب على علم ووافق أن تتزوج طليقته، ألم يكن سيدفع النفقة وبدل المسكن للطفل على أي حال؟ بالطبع نعم؛ فالأب ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على ابنه سواء تزوجت أمه أو لم تتزوج.
إذن، لماذا تتحول الأمور إلى صراع إرادات وعناد مدمر؟
ثانياً: معضلة الحضانة ومصلحة الطفل.. من الأحرص عليه؟
الموضوع معقد جداً وتترتب عليه تبعات نفسية واجتماعية خطيرة، وأهم أبعاده: إلى أين يذهب الطفل؟ إذا أخذ الأب حضانة الطفل لمجرد زواج الأم، فهل سيرعاه بنفسه؟ بالطبع لا؛ فالواقع يؤكد أن الأب سيكون طوال اليوم في الشارع يمارس عمله لتأمين لقمة العيش، وسيترك الطفل لـ “زوجة أب” أو قريبة أخرى قد لا تملك نفس حرص الأم، ولا صبرها، ولا حبها الخالص.
فلماذا نحرم الطفل من أمه وهي القادرة حقاً على تحمله ورعايته، بالتوازي مع حق الأب الأصيل في رؤية أولاده ومتابعتهم في أي وقت بحرية بلا عراقيل وبدون استخدام الطفل كأداة ضغط؟
خرافة “الأم الشمعة”: لم يُفرض على المرأة ديناً ولا منطقاً أن تعيش “شمعة تحترق” وتضحي بشبابها وعمرها بلا زواج، فتكبت فطرتها الإنسانية.
والأخطر هو ما تفرزه هذه التضحية القسرية على المدى الطويل؛ فالأم المقهورة التي تعيش طوال عمرها بلا حياة شخصية، غالباً ما تخرج هذا القهر والمرار لاحقاً في شكل ابتزاز عاطفي لأولادها في الكبر، فتتحول إلى مصدر أذى وذل لهم ولزوجاتهم (“أنا ضحيت بعمري عشانكم”)، وهي معادلة لا ترضي الله ولا تحقق أي استقرار.
ثالثاً: نحو حلول واعية.. رسالة إلى المشرّع والإعلام
إن الوقوع في فخ الكوارث الدموية يحتم علينا التحرك على مستويين أساسيين:
إصلاح تشريعي مرن: نحتاج إلى قوانين أحوال شخصية متوازنة، تواكب العصر وتتغير بتغير الثقافات؛ قوانين تحمي حق الأم الإنساني في الحياة والزواج دون أن تُعاقب بفقدان طفلها، وتضمن للأب كافة حقوقه في التواصل الدائم ورعاية ابنه، بما يغلق الباب تماماً أمام أي حاجة للتحايل أو الهروب في الخفاء.
دور إعلامي ومجتمعي واعٍ: بدلاً من الاكتفاء بتكثيف نشر أخبار الجريمة والإثارة البصرية، يجب أن يوجه الإعلام طاقته نحو تكثيف تحليل الجريمة والدوافع النفسية والاجتماعية التي أفرزتها.
نحتاج إلى تفكيك ثقافة “الانتقام بعد الطلاق” وتوعية الناس بأن الطفل ليس وسيلة صراع ولا كارت تصفية حسابات. التوعية بأهمية الانفصال المتحضر وإدارة الخلافات برقي هي طوق النجاة الوحيد لنفهم الأسباب التي وصلت بالمجتمع إلى هذه المرحلة.
خلاصة القول
لقد جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق “أبغض الحلال” لما يترتب عليه من تفكك وهزات نفسية واجتماعية إن غابت عنها الرحمة والأخلاق.
ما حدث في المطرية هو جرس إنذار صارخ بأننا بحاجة إلى مجتمع سليم البناء، تسوده الرحمة والوعي، وقوانين أكثر عدلاً ورحمة، وعلاقات إنسانية تدرك أن إنهاء العلاقة الزوجية لا يعقبه بالضرورة إلغاء الإنسانية والعدل.
