تبنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استراتيجية ضخ شرايين اقتصادية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية لاستمرار معدلات النمو والتشغيل الحالية. وأكد مدبولي خلال فعالية رسمية أن وثيقة سياسة ملكية الاقتصاد استهدفت بشكل مباشر إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة الإنتاج المحلي مجددا. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص استجاب وعاد بقوة حتى تجاوزت مساهمته الفعالة نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة. وتأتي هذه التصريحات الحاسمة عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي الموسع بحضور حشد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمختصين بملفات الاستثمار.
صفقات كبرى بالمليارات
كشف مساعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة الجوهري عن ملامح الإطار التشريعي الحاكم لتحديثات الوثيقة الجديدة لضمان الحوكمة. وأشار الجوهري إلى أن النسخة الثانية تركز بدقة على صياغة دور الإدارة التنفيذية في النشاط الاقتصادي عبر 7 أدوار رئيسية. واستعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء حجم النجاحات السابقة التي حازت على إشادات دولية واسعة ومستمرة من مؤسسات التمويل بالأسواق. وأعلن الجوهري رسميا أن إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها بالفعل في النسخة الأولى من الوثيقة بلغت 5.9 مليار دولار.
محددات النشاط الاقتصادي الجديد
تستهدف السياسات الاقتصادية الحالية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الملكية للمستثمرين المحليين والأجانب في شتى القطاعات. وتواجه الإدارة التنفيذية تحديات إعادة هيكلة الشركات والأصول العامة لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن لصالح الموازنة العامة. وتسعى التحديثات الأخيرة بالوثيقة إلى إنهاء مزاحمة الأجهزة التنفيذية للشركات الخاصة في الأسواق الناشئة لضمان منافسة عادلة وشاملة. وتترقب الأوساط الاقتصادية حزمة من الطروحات الجديدة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية خلال شهر يونيو الحالي.
