علق محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، على قرار هيئة الدواء المصرية، بوقف قبول طلبات الترخيص لمخازن الأدوية، قائلا: أرى أنها خطوة جيدة على المسار الصحيح لاستقرار سوق الدواء المصرى، ومراقبته بالتحديد الأدوية المغشوشة، مما يساعد على السيطرة واستقراره عبر توفير الأدوية والقضاء على السوق الموازية، وذلك قراراً صائبا في حفظ حقوق الدواء وعدم انتهاكها.
وأوضح فؤاد في تصريح خاص لـ “الحرية”، أننا نعاني من ظاهرة مخازن الأدوية حوالي 3000 مخزن، بعضها ليس مرخص مما أثر بشكل كبير في السوق الدوائي عن طريق تخزين الدواء والتلاعب باسعاره، مشددا على احتياجاتنا من إعادة تنظيم مرة اخرى.
ويطالب محمود، بتشكيل منظومة دوائية رسمية تستطيع محاسبة، من يتلاعب بـ السوق الدوائى المصرى، بكافة تفاصيله وأشكاله.
وجاء في هذا الصدد، نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية، بوقف قبول طلبات الترخيص لمخازن الأدوية لمدة 6 شهور، عقب الاطلاع على قانون، الذى يعرف برقم 127 في سنة 1955، بخصوص مزاولة مهنة الصيادلة.
