حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المتداول خلال الأيام الماضية بشأن ما أثير حول إلغاء نظام تسعير عبوات الأدوية، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي.
وأوضحت الهيئة أن نظام التسعير الجبري لا يزال مطبقًا كما هو، وأن أسعار الأدوية المعتمدة ستظل محددة وفق الضوابط المنظمة لسوق الدواء، دون إدخال أي تغييرات على آلية التسعير الحالية.
التسعير الحالي يحمي المواطن ويحقق استقرار السوق
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة لا تدرس في الوقت الحالي إلغاء نظام التسعير الجبري، موضحًا أن هذا النظام يعد أحد الركائز الأساسية لضبط سوق الدواء وحماية حقوق المرضى والصيدليات.
وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن استمرار التسعير الرسمي يضمن حصول المواطنين على الدواء بالسعر المعتمد، ويحد من أي محاولات للتلاعب أو فرض زيادات غير قانونية على الأسعار.
ما علاقة التتبع الدوائي بأسعار الأدوية؟
وأوضح مساعد رئيس الهيئة أن ما يجري تطبيقه حاليًا هو منظومة التتبع الدوائي، التي بدأ تنفيذها منذ فبراير الماضي، والتي تعتمد على منح كل عبوة دواء هوية رقمية تتيح تتبعها في جميع مراحل التداول.
وأضاف أن هذه الهوية تتضمن بيانات كاملة عن العبوة، تشمل رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، إلى جانب السعر الرسمي المعتمد.
“QR Code” يتيح للمواطن معرفة بيانات الدواء
وأشار رجائي إلى أن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على عبوات الأدوية يتيح للمواطن الاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالمنتج، بما في ذلك السعر الرسمي، مؤكدًا أن تطبيق منظومة التتبع لا يعني إلغاء التسعير أو استبداله.
ولفت إلى أن المنظومة تستهدف تعزيز الرقابة على تداول الدواء، ورفع مستوى الشفافية، ومتابعة حركة العبوات من المصنع وحتى وصولها إلى المريض.
تحذير من الشائعات
ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة بشأن أي قرارات تتعلق بسوق الدواء.
وأكدت أن أي تعديلات أو مشروعات جديدة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على توافر الأدوية ووصولها للمواطنين بالسعر المعتمد.
