تواجه هيئة الدواء المصرية تحديات سوقية متزايدة لحماية المستهلكين من مخاطر تداول تركيبات طبية غير معتمدة تجري تعبئتها خارج الإطار الرسمي وتستهدف الحملات التفتيشية المكثفة التي أطلقتها الإدارة الرقابية ضبط المسارات غير القانونية التي تسعى لاستغلال تحركات التكلفة الإنتاجية ومطالب تحريك الأسعار وتعمل الجهات التنفيذية على ملاحقة الكيانات غير المرخصة التي تروج لسلع علاجية مجهولة عبر قنوات ومستودعات سرية بغرض تحقيق عوائد مالية سريعة على حساب المعايير القياسية المعتمدة عالميا ومحليا لضمان جودة وتوافر المستحضرات الدوائية الأساسية في السوق
رصد ومصادرة الكميات المخالفة بالمحافظات
تباشر فرق التفتيش الصيدلي التابعة للهيئة رقابة ميدانية صارمة أسفرت مؤخرا عن إغلاق منشآت تصنيع ومخازن غير قانونية في سبع محافظات شملت ضبط صيدلية غير مرخصة داخل أحد المستشفيات الخاصة وفي محافظة الغربية تمكنت الحملات من التحفظ على نحو 60 ألف عبوة من مستحضرات متنوعة تشمل أقراصا وكريمات مجهولة المصدر ولا تمتلك مستندات فواتير رسمية إلى جانب مصادرة خمسة آلاف كيلوغرام من المواد الخام الأولية مثل شكائر البودرة وعبوات الكحول المستعملة في الإنتاج السري والتحذير من عبوتين لعدم المطابقة للمواصفات القياسية
آليات الرقابة الرقمية وحجم القطاع الدوائي
تطبق الجهات الرقابية منظومة التتبع الدوائي القائمة على منح كود رقمي خاص لكل عبوة لمراقبة حركتها من المصنع حتى المستهلك ومنع تسرب أي مستلزمات غير مسجلة وتتزامن هذه الإجراءات مع وجود بنية تحتية تشمل 180 مصنعا للأدوية مرخصا حتى أواخر عام 2025 وأكثر من 150 منشأة للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى 1600 مخزن وموزع وتواجد ما يزيد على 71 ألف صيدلية مرخصة بينما تشير التقديرات الدولية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن نسب الغش الدوائي تتراوح عالميا بين 10 و30 في المائة
الأبعاد الاقتصادية ومطالب تشديد العقوبات الجنائية
يوضح رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة علي عوف أن توفر ماكينات كبس وتعبئة مقلدة داخل مناطق سكنية يسهل عمليات التزييف التي تستهدف الأصناف المرتفعة السعر والأكثر مبيعا وتجري عمليات الكشف عبر معامل التحليل الحكومية أو بلاغات الشركات المنتجة ويؤكد مستشار غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي أن عمليات تزوير التواريخ تنشط عند تأثر سلاسل الإمداد الدولية نتيجة توترات حركة السفن وحرب إيران وطالب بتغليظ العقوبات الجنائية للحد من الأنشطة غير الشرعية وتوفير المستلزمات الطبية رغم فوارق التكاليف
