تقرير: سمر أبو الدهب
يترقب الشارع الاقتصادي والمالي يوم الخميس المُقبل الموافق 10 يوليو قرارًا حاسمًا من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية معقدة، تفرض تحديات كبيرة على صانعي القرار، وتدور التساؤلات حول الاتجاه الذي سيتخذه البنك المركزي هل سيحافظ على تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، أم سيتجه نحو خفضها لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار؟
ووسط تكهنات الشارع الاقتصادي، قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة المتجددة تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، مما يدفع صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية نحو التضييق مرة أخرى، ويأتي هذا التحول بعد فترة كانت فيها البنوك المركزية العالمية تتجه نحو تخفيف سياستها التشديدية التي تبنتها منذ فترة طويلة.
تطورات السياسة النقدية في مصر
وأضاف الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعت إلى تخفيف سياستها النقدية التشديدية التي بدأتها في مارس 2022، عبر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمجموع 3.25% على مرتين:
المرة الأولى: في اجتماع أبريل، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 2.25%.
المرة الثانية: في اجتماع مايو الماضي، بتخفيض إضافي قدره 1%.
وجاءت هذه التخفيضات مدعومة بتطورات إيجابية، أبرزها انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 13% أو أقل.
التوقعات لاجتماع البنك المركزي المصري في يوليو
وأشار “الجرم”، إلى أنه بعد تسجيل معدل تضخم متصاعد تجاوز 16%، ووجود توقعات باستمرار اندلاع المزيد من النزاعات المسلحة عالميًا، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد مجددًا أو على الأقل تفاقم التداعيات السلبية على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع لهذا العام، والمقرر يوم الخميس الموافق 10 يوليو الجاري، نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 24% و 24% على الترتيب.
التثبيت.. قرار حذر أم عقبة أمام النمو؟
وتابع: “قد لا يكون الاتجاه نحو التثبيت هو القرار الأمثل في ظل سعي صانعي السياسة العامة لتوفير أموال رخيصة للمشروعات والكيانات الاقتصادية الأخرى من خلال تخفيض كلفة الائتمان لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد وإعادة عجلة الإنتاج للدوران لمواجهة أي شكل من أشكال الركود الناتج عن ضعف العملية الإنتاجية، إلا أن الاتجاه إلى التثبيت في هذا الاجتماع، وفي ظل الظروف التي من المتوقع أن تتطور بسرعة، ربما يكون هو القرار الأكثر حذرًا في الوقت الراهن”.
