في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ومشاكل السوق العقارى بشكل عام، يواصل الشعب المصري مطالب بضرورة إنشاء “هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري”، حيث يأتي ذلك في ظل دعم المصريين بالخارج، الذين حولوا أموالهم من الغربة لتعزيز الاقتصاد الوطني، واستثمروا في شقق لأبنائهم، فضلاً عن آخرين استثمروا مكافآت نهاية خدمتهم لتحقيق حلم “بيت العمر”.
لكن، للأسف، ضاعت أموال هؤلاء المواطنين بين التأخير والنصب، ومشروعات وهمية تحت غطاء رسمي، لذا، يطالب المواطنون اليوم بإنشاء هيئة مستقلة تضمن تنظيم السوق العقاري، وتحمي حقوقهم، وتضمن محاسبة الشركات، مما يحفظ ثقة المصريين في بلدهم.
فالعدل ليس ترفًا، بل هو الاستثمار الحقيقي الذي يحتاجه الوطن في هذه المرحلة.
مصر بحاجة ماسة لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري
حذر أحمد الطوخي الخبير العقاري، من المخاطر التي تواجه السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق، خاصة مع التوسع الكبير في هذا القطاع وظهور عدد كبير من المطورين غير الملتزمين والمسوقين العقاريين الذين يعملون بدون معايير واضحة.
وأكد «الطوخي» في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن الاقتراح يعد ضروريًا جدًا في الوقت الحالي، مستشهدًا بتجارب دول مثل السعودية والإمارات التي نفذت هذا النظام بنجاح، حيث تتضمن أهمية إنشاء الهيئة حماية المواطنين من النصب،من خلال فرض رقابة على العقود وجدول التسليم، والمطورين الذين يعملون بدون رخص أو خلفية مالية واضحة، كما ستلزم المطورين بالجداول الزمنية من خلال إصدار تراخيص مرتبطة بجداول تسليم، مع فرض غرامات أو إيقاف في حالة التأخير.
وأضاف الخبير، أن الهيئة ستتضمن الحقوق القانونية من خلال اعتماد نموذج عقد موحد يوضح حقوق وواجبات الطرفين، مما يمنع الثغرات القانونية التي يستغلها البعض، كما ستساعد الهيئة في فلترة السوق من المطورين الوهميين من خلال إنشاء سجل رسمي معتمد بالمطورين المعتمدين وهيكلهم المالي والمشروعات السابقة.
وفيما يتعلق بتنظيم عمل المسوقين العقاريين “البروكرز”، أكد احمد، على أنه يجب أن يحصل أي شخص على ترخيص مهني بعد اجتياز تدريب واختبار، حيث لا يمكن أن يعمل أي شخص كبروكر بدون ذلك، كما ينبغي وجود ميثاق شرف مهني يحكم تعاملات البروكر مع العملاء والمطورين، بالإضافة إلى رقابة على العمولات والعروض لضمان عدالة المنافسة ومنع العروض الوهمية التي تضلل العملاء.
واوضح الطوخي، إن إنشاء منصة حكومية موثقة للعقارات يعد أمرًا حتميًا، حيث ستضم معلومات دقيقة عن كل مشروع، بما في ذلك المطور والتراخيص وحالة التنفيذ والجدول الزمني وطريقة السداد، كما ستتيح الهيئة تقديم شكاوى إلكترونية موثقة، مما يمكن العملاء من رفع شكاوى ضد مطورين أو مسوقين عقاريين، مع متابعة قانونية سريعة.
وتابع: أن إدخال جهة مستقلة لمراجعة المشاريع قبل البيع، مثل شركات التصنيف أو المراجعة العقارية، سيكون ضروريًا لتقييم الجدوى والملاءة المالية قبل إطلاق المشروع للجمهور.
وفي نهاية السياق، قال الطوخي، أن الاقتراح ليس مجرد فكرة، بل أصبح ضرورة وطنية إذا كنا نرغب في وجود سوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة مع اهتمام مصر اليوم كمقصد للعديد من المستثمرين العرب والأجانب.
