تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والمالية والصناعة، بشأن تعدد الرسوم والدمغات والمقابل المالي المفروض على الشركات والمصانع بمختلف الأنشطة والقطاعات.
وطالب عمار بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأعباء المالية غير الضريبية التي تتحملها الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة من جهة، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج من جهة أخرى.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تحسين مناخ الاستثمار لا يتوقف عند تقديم الحوافز والتيسيرات، وإنما يرتبط أيضًا بحجم التكلفة التي يتحملها المستثمر منذ بدء إجراءات تأسيس المشروع، مرورًا بالتراخيص والتشغيل، وصولًا إلى مراحل التوسع والنمو.
وأشار إلى أن تعدد الجهات التي تتعامل معها الشركات والمصانع، إلى جانب تنوع الرسوم والمقابل المالي نظير الخدمات والإجراءات والتراخيص، يستدعي وضع رؤية موحدة تكشف بصورة واضحة حجم الأعباء المالية المفروضة على النشاط الاقتصادي، وتمنع تكرارها أو ازدواجها.
استفسارات برلمانية حول خريطة الرسوم وضوابط منع التكاليف المفاجئة
وطرح النائب حسن عمار عددًا من التساؤلات على الحكومة، من بينها مدى وجود خريطة شاملة ومحدثة تتضمن جميع الرسوم والدمغات والمقابل المالي الذي تسدده الشركات والمصانع لمختلف الجهات، مطالبًا بالكشف عما إذا كانت قد أُجريت مراجعة حقيقية لهذه الأعباء بهدف تحديد الرسوم المتكررة أو التي ترفع تكلفة إنشاء وتشغيل المشروعات دون مقابل خدمي واضح.
وتساءل كذلك عن خطة الحكومة لوضع ضوابط محددة للأعباء غير الضريبية، بما يمنع فرض تكاليف جديدة بصورة مفاجئة تؤثر على استقرار الخطط الاستثمارية، فضلًا عن إمكانية توحيد إجراءات السداد من خلال منظومة إلكترونية واحدة تتيح للمستثمر معرفة التكلفة الإجمالية المطلوبة للحصول على كل خدمة أو ترخيص قبل البدء في الإجراءات.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان دراسة تأثير أي رسوم جديدة على تنافسية الصناعة المصرية والصادرات وفرص العمل، قبل اتخاذ قرار بإقرارها.
وأكد عمار أن إعادة النظر في منظومة الأعباء المالية غير الضريبية من شأنها أن تنعكس على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، وتشجيع التوسع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل والصادرات.
وشدد عضو مجلس النواب على أن المطالبة بمراجعة الرسوم لا تستهدف إلغاء المستحقات القانونية للدولة، وإنما تستهدف بناء منظومة تتسم بالوضوح والعدالة والكفاءة، وتساعد على خفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة محليًا وجذب المزيد من الاستثمارات.
