يتحرك الاقتصاد المصري في اتجاهات عدة، ومنها ما يعتمده الخبراء، ومنها ما يعلق عليه الخبراء ويقدم غيره من الاقتراحات التي يمكن أن تكون مناسبة للوضع الاقتصادي، في ظل التعنت الذي اتخذته الحكومة سبيلًا في العديد من القرارات التي طالب الكثير من الخبراء بالرجوع عنها أو تعديلها.
وبينما يواجه الاقتصاد المصري شح السيولة الدولارية وزيادة الديون الخارجية، يتساءل البعض، هل سيتكرر سيناريو الودائع الخليجية مرة أخرى لكن مع الدول الآسيوية، وذلك بعد تصريح وزير المالية بطلب دعم الدول الآسيوية.
ويعلق الدكتور سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن هذا السيناريو من المُرجح أن يُحدث بعد أن فشلت المفاوضات مع الدول الخليجية، وأدى ذلك الفشل لزيادة الديون على مصر.
وأضاف رؤوف، أن الإدارة المصرية تُدير سياسة الديون بطريقة غير مناسبة، ومع هذا تطلب الدعم لتُزيد من حجم الديون، وهذه الدائرة المُفرغة المبنية على الاقتراض لسد قروض أخرى سياسة مُفلسة.
أما فيما يخص قرار خفض الجنيه الذي رُبط بالانتخابات، يوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الترابط جاء من التشابه بين الأوضاع الاقتصادية المصرية والتركية، لذا فهذا التوقع ليس له أي ترابط سياسي سِوى هذا التشابه.
أما آثار الانتظار، فهو “بالطبع تأثير سلبي على الاستثمار” وفق ما صرح به الدكتور سمير رؤوف، بدليل ما يواجه الاقتصاد من انخفاض كبير في النمو، ويؤكد على أن إدارة الأمور المالية فيما يخص الدولة غير مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.
