قال الخبير الاقتصادي، إيهاب محمود، إن الحكومة حاليًا بدأت في اتخاذ خطوات لتعميق الصناعة بشكل سريع، حيث قرر كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بإلغاء إجازة يوم السبت لهيئة التنمية الصناعية، وطالب بتسريع إجراءات السجل الصناعي.
وأوضح إيهاب محمود، في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن الحكومة أصدرت أوامرها بالتنسيق مع وزارة الصناعة بإعادة كل المصانع المتعثرة مرة أخرى وجدولة كل مديونياتها مع البنوك، مضيفا أن الحكومة وضحت أن هناك منطقة خلف ميناء السخنة تمتد إلى 5 كم سيقام عليها ما لا يقل عن 25-30 مصنع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تدعيما للصناعة.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الحكومة حاليا تعد مبادرة جديدة بوزارة الصناعة، ومن خلالها سيتم الربط بين صانعي مستلزمات الإنتاج التي تستورد من الخارج والمصدرين، وتعد هذه من الخطوات الإيجابية التي تنفذها الحكومة الفترة الحالية لتعزيز وتوطين الصناعة في مصر.
خطة لدعم و تعميق الصناعات
وحرص كامل الوزير وزير الصناعة والنقل على التواصل مع الاتحاد الصناعات المصرية باعتباره من أبرز المؤسسات التي تتابع تطور الصناعة في مصر والتعرف على التحديات التي تواجهها في عملياتها الإنتاجية، موضحًا أن الحصول على رخصة صناعية سيتطور بشكل كبير في المرحلة المقبلة، ومن يتقدم بطلب للحصول على رخصة صناعية سيتمكن من الحصول عليها دون أي عوائق، خاصة أن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة القطاع الصناعي إلى أقصى حد ممكن.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التنمية الصناعية المصرية، ترتكز على خمسة محاور:
أولًا: استيراد كافة المنتجات اللازمة للسوق المحلي بشكل معقول، وإنتاج منتجات عالية الجودة محلياً، والسعي لتشجيعها
ثانيًا: تعظيم الصادرات والاستفادة من المواد الخام والصناعات المصرية المشهورة والتي تساعد على زيادة العملة الصعبة.
ثالثًا: دعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج لتمكينه من المنافسة في الأسواق الخارجية
رابعًا: التوظيف بطريقة تساهم في النجاح (التوظيف) بما يساهم في القضاء على البطالة
خامسًا: التركيز على تدريب وتثقيف الكوادر البشرية والعمالة الماهرة، وتحسين مستواهم وصنعتهم، مما ينعكس على جودة الصناعة، وتصديرها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة والموافقة الفورية على إعادة التشغيل والمساعدة طوال حملة المصنع المنهار، توسع مساحتها وفق الإجراء السريع والدقيق الذي تتميز به الإدارة.
متطلبات اتحاد الصناعات المصرية
ودعا اتحاد الصناعات إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الذي صدر منذ سنوات طويلة للمساعدة في تسريع عملية الحصول على التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض شروط العقود الصادرة عن اتحاد الصناعات. ومن أجل المساعدة في تبسيط عملية الحصول على التمويل من البنوك، ترحب هيئة التنمية، بالإضافة إلى العمل على… إزالة العقبات التي تعيق تعميق التصنيع المحلي، وبدء الحاجة إلى قوانين تفضيلية للمنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال آمال أوروبية وصينية في مصنع الاستثمار بالمنطقة.
