أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزملاء أبو المعاطي زكي وأحمد عبدالباسط ومحمد المهدي، على خلفية ما جرى تداوله بشأن تقدم الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، ببلاغات ضدهم بسبب نشر أخبار ومعلومات تتعلق بالشأن الرياضي.
وأعربت النقابة، في بيان لها، عن استيائها من هذه الخطوة، محذرة من تصعيد الخلاف المهني وتحويله إلى نزاع قانوني، ومؤكدة تمسكها بحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية، وفقًا لأصول المهنة ومواثيق الشرف الصحفي.
وشددت النقابة على أن النقد الرياضي حق أصيل، وأن تقييم أداء الأجهزة الفنية والقرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية يمثل جزءًا من الدور المهني للصحافة الرياضية، مؤكدة أن الصحفيين الرياضيين أحد أعمدة الرياضة المصرية، وكانوا دائمًا سندًا للمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.
وأوضحت أن التعامل مع الخلافات المتعلقة بما يُنشر أو يُذاع يجب أن يبدأ بحق الرد، وليس باللجوء الفوري إلى البلاغات، مشيرة إلى أنه كان الأولى بحسام وإبراهيم حسن الرد على ما نُشر أو التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين، باعتبارها الجهة المهنية المعنية بفحص الشكاوى المرتبطة بالعمل الصحفي.
وأضافت أن أي تجاوزات مهنية، حال ثبوتها، يجب التعامل معها من خلال القنوات المؤسسية المختصة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دون ترهيب الصحفيين أو التضييق على حرية النقد.
وحمّلت النقابة الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التصعيد، باعتباره المؤسسة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة المصرية، مؤكدة ضرورة توفير مناخ ملائم للتعاون بين المنتخب الوطني والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وطالبت النقابة اتحاد الكرة بالتواصل العاجل مع حسام وإبراهيم حسن، والعمل على إقناعهما بالتنازل عن البلاغات المقدمة بحق الصحفيين، واحتواء الخلاف عبر الحوار والتفاهم، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين.
وأكدت النقابة أن استقلال الصحافة خط أحمر، وأن مساندة المنتخب الوطني لا تتعارض مع حق الصحافة في النقد والتقييم، مجددة التزامها بالدفاع عن أعضائها ومتابعة الإجراءات المتخذة بحقهم، واتخاذ ما يلزم من خطوات نقابية وقانونية لحماية حقهم في أداء رسالتهم المهنية بحرية ومسؤولية.
