أوضح أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة للحفاظ على مخزون من العملات الأجنبية بداخل البنك المركزي المصري خاصة الدولار بما يضمن على الأقل اكتفاء مصر من الواردات بأربع أضعاف.
السلع الاستراتيجية
وأشار «خطاب»، في تصريح خاص لـ«الحرية»، إلى المخزون الدولاري في البنك المركزي قد وصل إلى ما يفوق 8 مرات من احتياجات مصر من وارداتها من السلع الاستراتيجية من الدولار واليورو وغيرها من العملات، ومن أمثلة هذه السلع الاستراتيجية القمح والبترول و مواد متداخلة في الصناعة.
نجاح الدولة في خطة زيادة موارد النقد الأجنبي
وأضاف «خطاب»، إن الحكومة المصرية تبذل العديد من الجهود للحفاظ على التدفقات الأجنبية سواء من قطاع السياحة أو من عائدات البترول والغاز أو من عائدات الصادرات الزراعية والصادرات البتروكيمياوية أو من خلال أيضاً المصريون المقيمون بالخارج التي ساهمت بشكل كبير في ضخ العديد من مليارات الدولارات بداخل مصر ومن خلال المبادرات من البنوك المحلية بعائد شهري أو سنوي أو من خلال بعض المبادرات الأخرى مثلا مبادرة حول سيارتك إلى مصر أو مبادرة بيت العائلة التي تسمح للمصريين المقيمين بالخارج شراء بيوت بالدولار بأسعار تنافسية ممتازة.
وتابع الخبير الاقتصادي، إن مصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي كما تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي وأعباء مالية كبيرة نتيجة لحرب غزة والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الاقتصاد المصري إلى الآن يظل ثابتاً وقوياً يسير في طريق الصحيح.
صندوق النقد الدولي
موضحاً إن الدليل على ذلك موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار، وتسلمت مصر بالفعل هذا المبلغ الضخم وتم عمل مراجعات من البنك الدولي وأشاد بخطة الاستصلاح الزراعي في مصر، وأشاد أيضاً بالشفافية.
صفقة رأس الحكمة
ولفت «خطاب» إلى إن الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة مازال هو الأكثر جذباً في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى إن مصر لديها فرص سياحية وصناعية وزراعية للاستثمار وفي مجال التعدين وفي مجال أيضاً التنقيب عن الغاز والاكتشافات الغازية والبترولية ونشاطات أخري متعلقة بقناة السويس.
موضحاً أنه بانتهاء الحرب الحرب الروسية الأوكرانية سوف ينتعش الاقتصاد المصري بشكل كبير.
