قالت وكالة رويترز للأنباء إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي اللتين من المقرر أن يجريهما الصندوق، جاء ذلك بعد تكرار تأجيل المراجعة الأولى مرارًا وسط تساؤلات حول ما أحرزته مصر من تقدم في الوفاء بشروط صندوق النقد بحسب ما نشرت الوكالة.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر التي تتعرض لضغوط مالية شديدة منذ بروز مشكلات طويلة الأمد تسببت بها التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج البالغ مدته 46 شهرًا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي لكنها لم تجرِ، وسط تقارير تقول بأن الصندوق غير راضٍ عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط العقد.
وقالت وزارة المالية المصرية، أمس السبت في شرح مفصل عبر موقعها الإلكتروني ونقلته وسائل إعلام محلية “اتفق كل من صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في موعدٍ واحد ومن المتوقع تحديده قبل نهاية 2023”.
وأضافت الوزارة أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل “مثمر وإيجابي”، وفق شروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرفٍ مرن عندما عَقدت اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، ولكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبًا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. بينما يجري تداول الجنيه في السوق السوداء عند نحو 39 جنيهًا لكل دولار.
وفي يونيو الماضي، بدا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستبعد بشكل واضح تخفيض قيمة العملة أكثر على المدي القريب، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي وتضر بالمواطنين المصريين.
