أكد خالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الخاص بتوافر ضمانات النزاهة بالانتخابات الرئاسية إيجابي، ويشمل عددا كبيرا من المطالب التي طرحتها الحركة المدنية بشأن ضمانات النزاهة، مؤكدًا أن المحك سيظل دائمًا في تنفيذ هذه المطالب.
وأضاف داود خلال تصريحات خاصة لـ «الحرية» أنه يوجد عدد من المطالب يجب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها الإفراج عن سجناء الرأي، وتقديم ضمانات بحرية العمل السياسي أثناء مرحلة الانتخابات، من خلال إتاحة الفرصة للمرشحين في عمل جولاتهم الانتخابية والتواصل مع وسائل الإعلام.
وتابع داود أن تنفيذ هذه الضمانات سيعطي مصداقية للانتخابات الرئاسية، والتي من المفترض أنه سيتم إعلان جدولها الزمني خلال أيام، مؤكدًا أن الجميع منتظر إعلان الجدول الزمني من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أن الجميع ينتظر منح كل المرشحين حقهم في جمع التوكيلات، وإتاحة الفرصة لهم للعمل في حملتهم الانتخابية دون أي ضغوط أو تهديدات، مضيفًا: «الاستحقاق الرئاسي قضية مهمة جدًا، وبعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات، سيتبين إذا كانت الانتخابات سيكون بها منافسة ومصداقية أم سنشهد تكرار لسيناريو انتخابات 2018».
واستطرد: «نأمل في أن لا يكون الجدول الزمني التي ستعلنه الهيئة الوطنية شديد الضيق حتى يتمكن كل مرشح من جمع التوكيلات وإتاحة الفرصة لعمل الدعاية الانتخابية، خاصة أن أي مرشح معارض سيكون في مواجهة رئيس الدولة والتي تدعمه كل مؤسسات وأجهزة الدولة».
وكانت مجلس أمناء الحوار الوطني، أوصى القوى المدنية بالنظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفها فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، إذ إن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء.
وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان له، أنه يقدر تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة فيها.
وتابع أنه يجب دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، ودعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية.
وأوضح: «إذا كان مطلوب من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون».
