لا نستطيع الحكم على البرلمان الحالي الآن.. وما زالت أمامه فرصة لإثبات كفاءته
نحتاج إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لا إطلاق حوار جديد
أوضاع الأحزاب لن تشهد انفراجة حقيقية إلا بوجود مجال عام آمن
الحركة المدنية أدت دورها على أكمل وجه.. ولم يكن مطلوبًا منها أكثر من ذلك
رسالتي إلى الرئيس: نحتاج إلى مجال عام آمن حتى يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم بصدق
أجرى الحوار- عصام الشريف
أعده للنشر- سيف رجب
في ظل الجدل المتصاعد حول عدد من الملفات السياسية والتشريعية في مصر، من قانون الأحوال الشخصية إلى مستقبل الحياة الحزبية وقضايا المجال العام والعدالة الانتقالية، أجرى “الحرية” حوارًا خاصًا مع أحمد راغب، المحامي بالنقض والحقوقي البارز، للوقوف على رؤيته بشأن أبرز القضايا المطروحة على الساحة.
وخلال الحوار، تحدث راغب عن أزمة صناعة التشريعات في مصر، مؤكدًا أن القوانين لا تحصل على القدر الكافي من النقاش المجتمعي، كما تناول تقييمه لأداء البرلمان الحالي، ومستقبل الحوار الوطني، وأوضاع الأحزاب والحركة المدنية، فضلًا عن رؤيته لملفات سجناء الرأي والعدالة الانتقالية.
وإلى نص الحوار
قانون الأحوال الشخصية أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.. كيف ترى مشروع القانون؟
رأيي أن المشكلة الأساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو غير المسلمين، ترتبط بالسياسة التشريعية وصناعة القوانين في مصر بشكل عام.
فالتشريعات لا تحصل على القدر الكافي من النقاش والجدل المجتمعي المنظم، بحيث تُتاح الفرصة لكل الأطراف للتعبير عن آرائهم باعتبارهم مساهمين في صناعة التشريع، لا باعتبارهم أطرافًا في مشاجرات أو معارك ترندات وسبق صحفي.
والمفترض أن يتم ذلك من خلال قنوات طبيعية؛ أولها البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ عبر جلسات استماع حقيقية تستمع إلى المؤيدين والمعارضين وأصحاب المشكلات المرتبطة بالقانون، إضافة إلى المؤسسات الدينية الرسمية والمواطنين والمحامين ونقابتهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المنظومة القضائية، وهذه الآلية للأسف ليست موجودة بالشكل المطلوب.
أما القناة الثانية فهي الصحافة والإعلام باعتبارهما مساحة للنقاش التمهيدي حول القضايا المطروحة.
وغياب هذه الأدوات يحول أي نقاش تشريعي إلى سجال ومبارزة يتمسك فيها كل طرف برأيه، وهو ما لا يؤدي في النهاية إلى الوصول لأفضل صيغة تشريعية ممكنة، رغم أن قانون الأحوال الشخصية يمس كل بيت مصري ويمتد تأثيره إلى الأمن القومي المصري نفسه.
هل تعاني التشريعات في مصر من أزمة حوار مجتمعي حقيقي؟
أرى أن الحوار المجتمعي حول التشريعات والسياسات التشريعية يمثل حلقة غائبة بشكل دائم تقريبًا، فكل قانون يعكس سياسة تشريعية معينة، أي توجهًا نحو معالجة قضية محددة أو الانتصار لرؤية معينة أو تجنب مشكلة بعينها.
والبرلمان بوصفه الجهة المختصة بالتشريع يفترض أن يعبر عن أطياف المجتمع المختلفة، ومن الطبيعي أن يعود النائب إلى أصحاب الشأن ويستمع إليهم قبل اتخاذ القرار، لكن هذا الجانب مفقود إلى حد كبير.
ودور البرلمان والصحافة معًا هو صناعة رأي عام واعٍ بالقضية المطروحة، بما يساعد المشرع على رؤية أبعادها المختلفة قبل إصدار القانون، وكلما اتسعت دائرة النقاش، كانت فرص الوصول إلى تشريع أكثر توازنًا وعدالة أكبر.
هل ترى أن البرلمان الحالي قادر على إصدار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية؟
أعتقد أن الوقت لا يزال مبكرًا لإجراء تقييم شامل لتجربة البرلمان الحالي، لأن عمر المجلس ما زال قصيرًا نسبيًا، أما البرلمان السابق فكان تقديري أنه لم يكن مؤهلًا للتعامل مع عدد من القضايا المصيرية، وكان من الأفضل تأجيل بعضها إلى مجلس جديد.
والبرلمان الحالي أمامه استحقاقات تشريعية ودستورية شديدة الأهمية، لا تقتصر على قانون الأحوال الشخصية فقط، وإنما تشمل قوانين مكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز تنفيذًا للمادة 53 من الدستور، وقانون تداول المعلومات، إلى جانب ملف الإدارة المحلية وقضايا العدالة المختلفة.
هل تحتاج المحليات إلى تعديل دستوري أم إلى تفعيل النصوص القائمة؟
لا أرى أي ضرورة دستورية أو قانونية لإجراء تعديل دستوري من أجل المحليات، والمشكلة ليست في النصوص الدستورية، وإنما في عدم تطبيقها.
ونحن لدينا مواد دستورية كاملة لم تُختبر بعد ولم تُفعل كما ينبغي، وبالتالي المطلوب هو تنفيذ الدستور القائم والاستفادة من إمكاناته قبل الحديث عن تعديله.
كلما طُرح ملف العدالة الانتقالية ظهرت اتهامات بأنها مدخل للتصالح مع الإخوان.. كيف ترد؟
لا توجد علاقة مباشرة بين العدالة الانتقالية وبين التصالح مع الإخوان، لكن توجد علاقة مباشرة بمفهوم الانتقال السياسي نفسه.
فالعدالة الانتقالية منصوص عليها في المادة 241 من الدستور، والتي تلزم بإصدار قانون ينظمها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، شأنها شأن استحقاقات دستورية أخرى تأخرت بسبب الضغوط التشريعية، ولكن هذا الملف تعرض للتشويه بسبب مخاوف وهواجس مختلفة، بينما هو في جوهره ضرورة لأي مجتمع يسعى إلى تجاوز الأزمات وبناء توافقات جديدة.
وفي الحقيقة شهدت مصر بعض التجارب التي تندرج تحت مفهوم العدالة الانتقالية، مثل الحوار الوطني، وبغض النظر عن تقييم نتائجه، فقد كانت فكرته الأساسية قائمة على الجلوس مع المختلفين والمعارضين، وفتح مساحة للنقاش حول كيفية التعايش والعمل المشترك.
وأرى أن العدالة الانتقالية ضرورة، لكن وفق نموذج مصري يناسب ظروفنا وتاريخنا، ويستند إلى محددات واضحة، على رأسها رفض العنف والحفاظ على الأمن القومي المصري.
كيف تقيم وضع ملف سجناء الرأي اليوم مقارنة بالسنوات الماضية؟
بالتأكيد الوضع اليوم أفضل مما كان عليه في سنوات سابقة، لكن المطلوب ليس فقط أن يكون الوضع أفضل، بل أن يكون هناك نظام مستقر وقواعد واضحة.
والفترة الماضية كانت لها ظروفها واعتباراتها، لكننا بحاجة الآن إلى فتح صفحة جديدة تقوم على التسامح وإعادة بناء المشهد العام.
ما المطلوب للوصول إلى معالجة مستدامة لهذا الملف؟
المطلوب هو وضع إطار قانوني واضح ومستقر، يشمل جميع من تعرضوا للحبس بسبب آرائهم طالما لم يرتكبوا جرائم عنف أو يحرضوا عليها، وأرى أن إصدار قانون للعفو يمكن أن يكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه، بما يساعد على خلق مناخ جديد أكثر استقرارًا وانفتاحًا.
هل تحتاج مصر إلى حوار وطني جديد؟
أرى أننا لا نحتاج إلى حوار وطني جديد بقدر ما نحتاج إلى تنفيذ توصيات الحوار الوطني السابق، فالحوار خرج بعدد كبير من المقترحات والتوصيات التي لاقت إشادة من مختلف الأطراف السياسية، وكان من المفترض البناء عليها واستكمال ما بدأته.
كيف ترى حال الحياة الحزبية والمشهد السياسي في مصر اليوم؟
المشهد السياسي ووضع الأحزاب، سواء المؤيدة أو المعارضة، لا ينفصلان عن الوضع العام في البلاد، بل هما انعكاس له، ولا أتصور حدوث انفراجة حقيقية في أوضاع الأحزاب دون وجود مجال عام أكثر أمانًا واتساعًا يسمح للناس بالتعبير عن آرائها بحرية، بعيدًا عن المخاوف وحالة الشك المستمرة، وعلى أساس أن الجميع يستهدف المصلحة العامة من وجهة نظره.
هل تحتاج المعارضة إلى مراجعة خطابها وأدائها خلال المرحلة المقبلة؟
بالتأكيد، فالمعارضة جزء من المجتمع السياسي الذي يحتاج إلى التطوير والإصلاح، والإصلاح السياسي لا يقتصر على السلطة وحدها، بل يشمل جميع الأطراف، بما فيها المعارضة.
وصحيح أن هناك تحديات وضغوطًا تحد من قدرتها على الحركة والعمل، لكن في الوقت نفسه تحتاج الأحزاب إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية والشفافية وتطوير أدواتها وخطابها السياسي حتى تتمكن من أداء دورها بصورة أكثر فاعلية.
إلى أي مدى تؤثر الأزمات الداخلية لبعض الأحزاب على ثقة المواطنين في المعارضة؟
بلا شك تؤثر سلبًا، لأن المواطن يقيم القوى السياسية من خلال ممارساتها الداخلية قبل خطاباتها العامة، وعندما تغيب الديمقراطية أو الشفافية داخل الأحزاب، يصبح من الصعب إقناع المواطنين بقدرتها على إدارة الشأن العام بصورة أفضل، لذلك فإن الإصلاح الداخلي ضرورة لا تقل أهمية عن المطالبة بالإصلاح السياسي العام.
هناك من يرى أن أجيال الشباب والوسط لا تحظى بتمثيل كافٍ داخل الحركة المدنية.. هل تتفق مع ذلك؟
المشكلة في تقديري أوسع من مجرد التمثيل داخل الحركة المدنية،،فالأحزاب السياسية عمومًا فقدت جزءًا كبيرًا من جاذبيتها لدى الشباب والأجيال الوسطى، ولم تعد توفر الحوافز الكافية للانخراط في العمل السياسي، ولكي يحدث تجديد حقيقي للدماء، يجب أولًا أن تصبح هذه المساحات السياسية جاذبة وقادرة على استيعاب الطاقات الجديدة.
هل ما زالت الحركة المدنية قادرة على أداء دورها السياسي أم أنها استنفدت أهدافها؟
أرى أن الحركة المدنية أدت دورًا مهمًا في ظروف سياسية صعبة، ونجحت في الحفاظ على مساحة للعمل المشترك بين أطراف مختلفة، لكنها في النهاية تحالف سياسي قائم على أجندة محددة، وليست مشروعًا لحزب موحد، لأن مكوناتها تنتمي إلى مدارس وأيديولوجيات مختلفة.
أما مشاركة الشباب، فهي ترتبط أساسًا بالمناخ العام، فحالة العزوف والخوف والاستخفاف بالسياسة لا يمكن علاجها بمجرد إنشاء كيانات جديدة، وإنما عبر توفير بيئة تسمح بالمشاركة والعمل العام بشكل طبيعي.
وقد رأينا خلال بدايات الحوار الوطني إقبالًا من قطاعات مختلفة للمشاركة وطرح الأفكار، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست في غياب الرغبة، وإنما في طبيعة المناخ السياسي نفسه.
كما أن تجربة الحوار الوطني أثبتت أن القوى السياسية المختلفة، رغم تبايناتها، تمتلك قدرًا من الاتفاق حول ثوابت أساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي المصري.
كيف تقيم أداء مصر إقليميًا خلال السنوات الأخيرة؟
أرى أن ملف السياسة الخارجية من أكثر الملفات التي شهدت أداءً جيدًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير، وهذا الدور يعبر عن المكانة الطبيعية والتاريخية لمصر في المنطقة، وقد جرى التعامل مع هذه الملفات في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد والصعوبة.
لو طُلب منك وصف دونالد ترامب سياسيًا في جملة واحدة.. ماذا ستقول؟
أراه أقرب إلى سمسار عقارات في طريقة تفكيره وإدارته للسياسة؛ فهو يبحث دائمًا عن الصفقات ويجيد عقدها وإدارتها، ويتمتع بذكاء واضح في هذا النوع من المفاوضات.
هل انتهت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أم أنها قابلة للتجدد؟
أعتقد أنها قابلة للتجدد، لأن أيا من الأطراف لم يحقق انتصارًا حاسمًا أو يتعرض لهزيمة كاملة،،وعندما لا تنتهي الصراعات بنتائج فاصلة، فإن احتمالات عودتها تظل قائمة في أي وقت وفقًا للمتغيرات السياسية والعسكرية.
لو أتيحت لك فرصة توجيه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي.. ماذا ستقول؟
رسالتي تتعلق بالمجال العام، نحن بحاجة إلى مساحة آمنة للعمل العام تسمح للصحفيين والنقابات والأحزاب وسائر الفاعلين بالتعبير عن آرائهم بحرية واستقلالية، دون أن تكون هناك مخاوف أو تبعات مرتبطة بإبداء الرأي، كما نحتاج إلى خطوات عملية تتعلق بملفات مثل العفو العام، وسجناء الرأي، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر انفتاحًا واستقرارًا.
ما الرسالة التي توجهها إلى البرلمان؟
البرلمان أمامه عدد من الاستحقاقات الدستورية المهمة التي تأخر إنجازها، وعلى رأسها قانون مفوضية مناهضة التمييز، وقانون تداول المعلومات، وغيرها من التشريعات التي تمثل أولوية في بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والمساواة.
وما الرسالة التي توجهها إلى المعارضة المصرية؟
المعارضة تواجه سؤالًا تاريخيًا يتعلق بجدوى العمل السياسي في ظل الظروف الحالية، لكن في الوقت نفسه يجب تقدير كل من يواصل العمل السياسي ويتمسك بمبادئه رغم التحديات.
وربما يكون السؤال الأهم أمام المعارضة اليوم هو: كيف تطور أدواتها وخطابها وتستعيد ثقة المواطنين وتبني حضورًا أكثر تأثيرًا في الحياة العامة؟.
وما الرسالة التي توجهها إلى المعارضة المصرية؟
المعارضة تواجه اليوم سؤالًا تاريخيًا يتعلق بجدوى العمل السياسي في ظل الظروف الراهنة، ورغم كل التحديات، أقدر أي شخص لا يزال مؤمنًا بالعمل العام ويتمسك بمبادئه السياسية.
وليست لدي رسالة بقدر ما لدي تساؤل حول مستقبل العمل الحزبي نفسه، وكيف يمكن للأحزاب والقوى السياسية استعادة دورها وتأثيرها في المجتمع، وتجديد أدواتها وخطابها، وبناء علاقة أكثر قوة وثقة مع المواطنين.
