أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أنه غير راضٍ عن إدارة أزمة سيستم المعاشات بالشكل الذي جرى خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن تطوير الأنظمة الإلكترونية أمر مطلوب وضروري، لكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب حقوق أصحاب المعاشات.
وقال فؤاد خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، قبيل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المقرر عقده غدًا بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم تمكن آلاف المواطنين من الحصول على مستحقاتهم لفترات تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر.
فؤاد: من المفترض إنهاء 90% من الحالات قبل اجتماع اللجنة غدًا
وأوضح أن هناك نحو 45 ألف حالة متضررة من الأزمة، وكان قد تم التعهد بصرف مستحقاتهم اعتبارًا من 4 يونيو الجاري، ومن المفترض أن تكون غالبية هذه الحالات قد حصلت على معاشاتها بحلول 18 يونيو الجاري.
وأضاف: “عندما يحضر رئيس الهيئة إلى اللجنة غدًا، من المفترض أن يكون قد تم إنجاز ما لا يقل عن 90% من هذه الحالات، لأن المواطن لا يجب أن يتحمل تكلفة الأخطاء أو مشكلات التشغيل والتطوير”.
فؤاد: ننتظر من الهيئة تعويض المتضررين
وأشار فؤاد إلى أن النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل تقدم بطلب مشروع استنادًا إلى المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يقضي بتعويض المواطنين الذين تأخر صرف مستحقاتهم بسبب الأزمة.
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل تصريحاته قائلًا: “نرى أن المتضررين يستحقون تعويضًا عادلًا عن فترة التأخير، وهذا ما ننتظر أن تعلنه هيئة التأمينات خلال اجتماع اللجنة غدًا”.
