أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على أهمية العدالة الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية في أي نظام سياسي، ولكنّه شدد على أن التركيز على هذا الموضوع يجب ألا يُغفل التحديات الكبرى التي تواجه العدالة العالمية، مشيرًا إلى فشل مؤسسات النظام الدولي في وقف المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأضاف خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في أوزبكستان، أن الشعب الفلسطيني يواجه سلسلة من الجرائم التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولات تهجيره من أرضه وسلب حقوقه المشروعة، ومنها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وتطرق جبالي في حديثه إلى الدور الحيوي الذي تلعبه التنمية والعدالة الاجتماعية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمعات. وأكد على ضرورة بناء أسس قوية للعدالة الاجتماعية من خلال تعزيز الإنصاف والمساواة بين المواطنين، محذرًا من أن إغفال هذه المبادئ يؤدي إلى تقويض السلم المجتمعي والعالمي.
وأشار إلى أن تعزيز العدالة الاجتماعية يتطلب حوكمة سليمة للجهود التنموية وضمان توزيع عادل للموارد. كما استعرض جهود الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تعد من أولويات “رؤية مصر 2030”.
وأوضح أن مجلس النواب قد وضع تشريعات تهدف إلى تحسين العدالة الاجتماعية، مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي يعزز شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع قانون جديد للعمل الذي يسعى إلى خلق بيئة عمل آمنة وعادلة.
وفي الختام، دعا المستشار جبالي إلى تكثيف الجهود البرلمانية الوطنية والدولية لمواجهة الفجوات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات التي قد تؤثر بشكل كبير على الأمن العالمي.
