تقدم النائب حسام خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية، بشأن تدني الأوضاع المادية للمعلمين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وتداعيات الأوضاع الاقتصادية، وانعكاس ذلك على جودة العملية التعليمية.
وأوضح النائب أن معلمي مصر يواجهون تراجعًا حادًا في أوضاعهم المعيشية نتيجة استمرار صرف رواتبهم على أساس عام 2014، رغم ما شهدته البلاد من موجات تضخم متلاحقة وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي ضاعف الأعباء المعيشية على المعلم وأسرته.
وأشار إلى أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن أي خطة إصلاح حقيقية لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون توفير حياة كريمة وبيئة مستقرة للعاملين في القطاع، لافتًا إلى اتساع الفجوة بين دخول المعلمين ومتطلبات الحياة، بما يؤثر في الاستقرار النفسي والاجتماعي ويترك انعكاسات مباشرة على مستوى الأداء داخل المدارس.
وأكد أن استمرار الأوضاع المالية الحالية يهدد الاستقرار الوظيفي ويفقد المهنة جاذبيتها، بما ينعكس سلبًا على مستقبل أجيال كاملة، ويتعارض مع توجهات الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل من يشارك في تطوير المجتمع.
ودعا إلى فتح ملف أجور المعلمين بصورة عاجلة داخل البرلمان، ووضع تصور متكامل لمعالجة الاختلالات القائمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات المعيشة ومستوى الدخل، ويعزز من جودة التعليم باعتباره أحد أعمدة التنمية الشاملة.
