أكد النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يطرحه حزب العدل يأتي ضمن أولويات البرنامج الانتخابي للحزب منذ أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل عصب المجتمع المصري لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسر.
إرادة سياسية قوية
وأوضح حسن خلال كلمته في أولى جلسات الحوار المجتمعي بمقر حزب العدل، أن هناك إرادة سياسية قوية ظهرت لأول مرة منذ سنوات لدفع هذا الملف نحو إصدار تشريع جديد، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من القانون الحالي الصادر عام 1985، وما نتج عنه من أزمات ومعاناة لعدد كبير من الأسر.
وأشار إلى أن حزب العدل يتبنى نهجًا مجتمعيًا في إعداد المشروع، من خلال تنظيم حوارات موسعة في 18 محافظة عبر الأمانات المختلفة، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والوصول إلى صياغة متوازنة تعكس احتياجات المواطنين.
وأضاف حسن أن حجم المشكلة الاجتماعية المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية كبير ومعقد، ما يتطلب مدخلات متعددة لضمان تقليل الآثار السلبية، مؤكدًا أنه من الصعب الوصول إلى قانون يُرضي جميع الأطراف، لكن الهدف هو تحقيق أكبر قدر من العدالة الممكنة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هناك فرصة حقيقية لإصدار قانون جديد يُنصف الأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها، داعيًا إلى عدم إهدار هذه الفرصة والعمل المشترك للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.
اقرأ أيضًا.. فاطمة عادل تكشف ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب العدل
