كتبت: ريتاج جاد
نظم حزب العدل مائدة مستديرة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، وعبد الغني الحايس مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، والدكتور إسلام ريحان أمين لجنة حقوق الإنسان بالحزب، وأدار المائدة حسين هريدي وأحمد بدرة مساعدا رئيس الحزب.
كما شارك في المائدة عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من النشطاء الحقوقيين، منهم الدكتور عصام شيحة، والمحامي نجاد البرعي، والدكتور ولاء جاد، والكاتبة فاطمة ناعوت، وإسراء عبد الفتاح، والمهندس أحمد ماهر، والدكتور سعيد عبد الحفيظ، والدكتور أمجد فتحي، والمستشار أحمد القاضي أمين أمانة البحر الأحمر، ومعتز جلال عضو أمانة حقوق الإنسان بالحزب، وعادل المندور.
مناقشة تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
ناقشت الجلسة سبل تعزيز استقلالية المجلس وتفعيل دوره الرقابي والحقوقي، إلى جانب التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه عمل المجلس. كما تم عرض عدد من التعديلات المقترحة، منها تنظيم المنح والمعونات، واستقلالية ميزانية المجلس، وإضافة مادة تتيح له زيارة أي مكان تابع لأي جهة عامة أو خاصة للتحقق من وجود تجاوزات ضد المواطنين.
تفعيل مبادئ باريس في اختيار أعضاء المجلس
أكد الحضور أن المجلس يقوم على قواعد أساسية مثل التعددية والاستقلالية والفاعلية، وشددوا على أن المطالبة بتعديل القانون ليست جديدة. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل مبادئ باريس في اختيار أعضاء المجلس، وطرح تساؤلات حول حق البرلمان في قبول أو رفض المنح المقدمة للمجلس. واتفق المشاركون على أهمية منح المجلس مزيدًا من الصلاحيات والأدوات التي تساعده في التعامل مع قضايا العدالة الجنائية، والاحتجاز، والسجون.
