أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع “ذات مصر”، وحبسه على خلفية حوار صحفي أجراه مع الدكتورة ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حيث تناول الحوار ملابسات حبس زوجها.
ولفتت اللجنة إلى أن الزميل أحمد سراج أُلقي القبض عليه قبل يومين أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المدارس، ليُفاجأ محامو ندى مغيث بوجوده في النيابة خلال التحقيق معها في القضية ذاتها.
وأوضحت اللجنة أنه بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، قررت النيابة حبس أحمد سراج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم (7) لسنة 2025، حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت إلى سراج اتهامات تضمنت الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة تمويل.
أجراء حوار ليس جريمة
من جهته، أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه الكامل مع أحمد سراج، وطالب بالإفراج الفوري عنه، مشددًا على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين لا يعد جريمة.
وأضاف البلشي أن قرار النيابة بإخلاء سبيل ندى مغيث كان يستوجب إخلاء سبيل سراج أيضًا، مؤكدًا ضرورة حماية الصحفيين وضمان حقوقهم في كشف الحقائق للرأي العام، بدلًا من ملاحقتهم أو القبض عليهم بسبب مهامهم المهنية.
وأشار البلشي إلى أن التحقيق مع أسر المحبوسين يمثل تحولًا خطيرًا في التعامل مع قضايا الرأي، مؤكدًا حق أهالي المحبوسين في الدفاع عن ذويهم باستخدام الوسائل القانونية والإعلامية المتاحة، كما أن نقل الصحفيين لهذه المواقف لا يُعد جريمة بأي حال.
بدوره، دعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين. وطالب الدولة باتخاذ خطوات جادة لحماية الصحفيين، ووقف معاناة أسرهم، والعمل على مراجعة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، بهدف إنهاء هذه الأزمة بدلًا من تصعيدها بالمزيد من القبض والإجراءات القمعية.
وأكدت اللجنة أن حوار أحمد سراج مع زوجة أشرف عمر يعبر عن ممارسة مهنية مشروعة، إذ يعكس نقل معاناة المواطنين وآرائهم، وهو جزء أصيل من عمل الصحفيين.
وفي سياق متصل، قدم خالد البلشي بلاغًا جديدًا للنائب العام، وخاطب الجهات المختصة مطالبًا بالعفو والإفراج عن 24 صحفيًا محبوسًا.
تضمنت المخاطبات قائمة بأسماء الصحفيين، بينهم 20 زميلًا محبوسًا احتياطيًا تجاوزت فترات حبس 16 منهم عامين، إضافة إلى أربعة آخرين صدرت ضدهم أحكام بالحبس.
وشددت لجنة الحريات في ختام بيانها على تضامنها الكامل مع جميع الصحفيين المحبوسين، مؤكدةً استمرار دعمها لهم بالوسائل القانونية والنقابية، ورفضها لأي انتهاكات لكرامتهم أو حقوقهم المهنية، مع الدعوة إلى توفير مناخ يضمن حرية الصحافة وأداء رسالتها دون قيود.
