استمرت حرب تكسير العظام بين علام وعاشور، فقبل أيام من انطلاق انتخابات نقابة المحامين وفي الوقت الذى يصف علام المجالس السابقة -ويلمح إلى فترة عاشور- بإهدار أموال النقابة يطل علينا عاشور معلنا أن النقابة حققت إنجازات يحاول البعض -وهنا يقصد علام النقيب الحالي- تزيفها وتهميش الإنجازات.
وبحسب مصادر فتسري بنقابة المحامين ادعاءات بأن المبنى الجديد بالنقابة العامة والمكون من 8 أدوار بمساحة ألف متر مربع تكلف إنشاؤه مبلغ 300 مليون جنيه عام 2017 دون إنهاء للتشطيبات. بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه مخالفات تصالح، فضلاً عن إدخال المرافق.
ونفى عاشور تلك الادعاءات خلال لقائه بمحامي شمال القاهرة طارحا متسائلًا من يزعم على أننا أنفقنا 400 مليون جنية على مبنى النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس عليه أن يحضر مستند واحد فقط يدل على كلامه لأن تكلفة المبنى لم تتجاوز 152 مليون جنيهًا، وكلها مقيدة بالمستندات والمستخلصات وأشرف على المبنى أكبر مكتب استشاري في مصر يراسه عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس وهو وزير التعليم الحالي بالحكومة المصرية.
وأكدت مصادر لـ«الحرية» أن الشركة التي كانت تحصل دمغة المحاماة كانت تورد للنقابة 16 مليون جنيه سنويًا وبعد أن ألغي التعاقد مع الشركة ارتفعت قيمة الدمغة إلى 80 مليون جنيهًا،
ورد سامح عاشور على تلك الادعاءات بأنه تم التعاقد مع شركة في 2019 حقق دخل كبير للنقابة من الدمغة فقط تراوح ما بين 200 إلى 220 مليون جنيهٍ في عام واحد ولكن المجلس الحالي عندما تولى مهامه ألغى التعاقد مع الشركة وقاموا بطبع الدمغة وأصبح الطابع الجديد سهل التزوير فلا يوجد به علامة مائية ولا يحمل أي بيانات خاصة بالمحامي وأصبح من السهل أيضا تزويرها بحيث يتم الحضور بها اكثر من مرة دون الحفاظ علي حقوق المحامين ولا تدر دخل للنقابة.
شاه أيضا بين المحامين أن نادي جليم بالإسكندرية رصد عاشور مبلغ 58 مليون جنيه عام 2017 لتطوير النادي في حين تم إنجازه من حساب نقابة الإسكندرية الفرعية عام 2022 بتكلفة 11 مليوناً ونصف المليون فقط، في حين رد عاشور أنه تم سداد كافة المديونيات على نادى جليم لمحافظة الإسكندرية وإسناد مهمة تطويره وبناءه لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات.
