اصدرت محكمة جنايات مستأنف الاسكندرية حكما نهائيا باتا خففت فيه العقوبة الصادرة ضد رئيس حي شرق الاسكندرية المتهم في قضية رشوة كبرى لتصبح السجن المشدد لمدة 5 سنوات بدلا من 7 سنوات في تطورات قضائية هامة تشغل الراي العام المصري.
كشفت تفاصيل القضية عن ممارسات غير قانونية تورط فيها المسؤول المتهم بالتلاعب في صرف مستحقات مالية مقابل مبالغ نقدية غير مشروعة.
قضت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيى وعضوية المستشارين خالد عبد الفتاح ابو رزقة وحازم عبد الفتاح الشناوي ووليد محمد حسن الجلاد وسكرتارية ايمن مصيلحي بتعديل الحكم في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي.
ارتبطت الوقائع بالمتهم ح.ز.ال البالغ من العمر 53 عاما والذي شغل سابقا منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى قبل توليه مهام حي شرق الاسكندرية حيث واجه اتهامات بطلب وتلقي مبالغ مالية كرشوة لاستغلال نفوذه الوظيفي.
اثبتت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم طلب مبلغ 200 الف جنيه من المتهم الثاني م.ال.هـ صاحب شركة مقاولات مقابل انهاء اجراءات صرف مستخلصات مالية مستحقة لشركته لدى المحافظة عن اعمال نفذتها الشركة.
استغل المتهم ح.ز.ال منصبه العام لطلب الرشوة من المتهم الثاني م.ال.هـ حيث تحصل بالفعل على 140 الف جنيه من اصل المبلغ المطلوب قبل ان تكشف الجهات الرقابية الجريمة وتلقي القبض عليه.
حسمت محكمة الاستئناف الجدل القضائي بعد ان كانت محكمة جنايات اول درجة قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم 7 سنوات وتغريمه 100 الف جنيه قبل ان تتدخل هيئة الاستئناف لتخفيف العقوبة.
تعكس هذه القضية صرامة اجهزة الدولة في ملاحقة الفساد الاداري وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان سير العمل في مؤسسات المحليات بمحافظة الاسكندرية وغيرها من محافظات مصر.
