تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن حالات طرد المستأجر وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن حالات طرد المستأجر وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم.
وحدد قانون الإيجار القديم حالات طرد المستأجر وشروط الإخلاء في كما وضع 3 حالات يستطيع فيها المالك قانونيًا طلب طرد المستأجر، دون الدخول في نزاعات طويلة.
حالات طرد المستأجر وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم
- حالة غلق المستأجر الشقة أو المحل لمدة عام كامل دون سبب واضح أو مبرر قانوني، يصبح من حق المالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد فوري.
- حالة امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن لهم امتداد العقد لوحدة سكنية أو تجارية تصلح لنفس الغرض المؤجر من أجله، يلتزم المستأجر قانونًا بإخلاء الوحدة القديمة، باعتبار أن لديه بديلًا مناسبًا.
- حدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. وبعد انتهاء المدة، يصبح الإخلاء إلزاميًا إذا لم يُبرم عقد جديد بين الطرفين.
ويحق للمستأجر اللجوء للقضاء إذا كانت لديه أسباب قوية تمنع الإخلاء، لكن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ قرار الطرد إذا صدر من المحكمة.
تصنيف الإيجارات القديمة
وكانت بعض المحافظات بدأت الإعلان عن تصنيف الإيجارات القديمة ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025 والذي بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر الماضي.
قيمة زيادة الإيجار القديم النهائية علي المستأجرين
وبحسب قانون الإيجار القديم تكون قيمة زيادة الإيجار القديم النهائية علي المستأجرين وفقاً للتصنيف ما يلي :
- المناطق المتميزة: تحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى للإيجار 1000 جنيه شهريا.
- المناطق المتوسطة: تحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريا.
- المناطق الاقتصادية: تحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى 250 جنيها شهريا.
ويلتزم المستأجر مؤقتا بسداد مبلغ ثابت قدره 250 جنيها شهريا من تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
وبعد إعلان قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المدة التي استحقت عنها الفروق، بما يضمن توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.
اقرأ أيضًا: تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي
