قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إنها تعتذر عن تأخير القرار والرد أسابيع على طلب الهيئة العليا وأعضاء الجمعية العمومية بدراسة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في هذه اللحظة الدقيقة، مؤكدة: «لم يكن القرار سهلاً في ظل غموض المشهد السياسي وإصرار النظام الحاكم على تجاهل مطالبات القوى السياسية والكتل الشعبية بالحق في انتخابات ديموقراطية لا يتم تفصيلها على مقاس فرد واحد يجعل المرشح ينافس دولة بكاملها ويجعل الترشح مغامرة وجسارة تنتهي إما بالانتقام أو العقاب أو بالوصم من رفاق المعاناة في المجال السياسي».
وأضافت إسماعيل خلال بيان لها: «نعم أيها الزملاء في حزب الدستور، نحن لا نحارب فقط بقذائف السلطة وأبواقها، لكننا نختنق من قنابل الدخان والنيران الصديقة الذين يحتكرون الصواب والحقيقة والحق في ممارسة الإرهاب وحتى الابتزاز لكل المختلفين، لكنها تظل مجرد قنابل دخان تزعج حلوقنا وتدمع أعيننا لا أكثر»
وتابعت إسماعيل: «يظل المستفيد الوحيد من الغموض والضبابية هو كاره الديموقراطية والذين معه من مروجي خرافات أننا لا نستحق الديموقراطية، ولسنا مؤهلين لها ولا جديرين بها وهي خرافات تافهة لأنها تنزع القدرة على التفكير والتعقل الذي يرى الديموقراطية عملية كاملة لا يولد الإنسان خبيرًا بها، ولكننا نتعلمها كما نتعلم الكتابة وقيادة السيارات ودورة الري في الحقول وإدارة تروس الماكينات في الصناعة».
وأوضح: «الديموقراطية اختيار ومن يحرمنا منها يمنعنا من هذا الاختيار، ويجعل الاستبداد قدرنا والمعاناة قدرنا ويسمي كل هذا استقرارًا، وهو استقرار الحاكم الفرد على مقعده وحاشيته في التنعم بسلطته المطلقة».
واستطردت: «والأسئلة الآن زميلاتي وزملائي.. هل نعود إلى مرحلة الانكماش خوفًا من الانتقام؟ وهل نتجنب تأثير قنابل الدخان خضوعًا للمتوهمين بأن الطريق لا يتسع إلا لتيار واحد وفريق واحد ورأي واحد؟.. ولم أسألكم فقط، بل كانت هذه الأسئلة خلفية كل النقاشات، والحوارات التي أدرتها من وقت طلب الهيئة العليا لحزب الدستور ومعها أمنيات من مفكرين وسياسيين وشخصيات عامة، وأشخاص أقابلهم في الشوارع والدكاكين والمستشفيات واللقاءات الاجتماعية والثقافية والسياسية».
وأكملت: «أواجه في هذه اللقاءات هناك رغبة عارمة ومكتومة في كسر الحصار المفروض على الناس في اختيار أي شيء، من الرئيس إلى أصغر تفصيلة في حياتهم اليومية، رغبة في إنهاء عملية الاستثمار في الخوف، والسكوت مقابل الأمن، والكرامة مقابل إبادة الخطر، هذه التجارة المدمرة لا بد أن تتوقف، ولابد من سلام اجتماعي لا يخاف فيه المصريون على قوت يومهم ومستقبلهم وقدرتهم على حياة كريمة لهم ولأولادهم، ويريد الناس إنهاء عزلهم عن المعلومات والقرارات ومحاسبة المسئولين عن الكوارث اليومية، في ظل مصادرة لحق الناس في المعرفة واحتكار المعلومات باعتبارها أسرارًا حربية فلا نعرف لماذا نستدين؟ ولا أين ذهبت الديون؟ ولا نعرف لماذا تقطع الكهرباء بعد أن وعدنا بأننا سنصدرها؟ وأين ذهب الغاز الطبيعي؟ ولماذا نضطر إلى بيع أصولنا لنسدد الديون وماذا سنفعل في المستقبل دون أصول نستثمر فيها؟».
وتابعت: «نتحمّل آثارًا مدمرة لسياسات لم نشارك فيها، وعندما نريد البحث عن طريق جديد ينادي المستثمرين في الكوارث باستمرارهم لتحقيق الاستقرار.. زميلاتي و زملائي الوضع صعب ومطالباتنا بمناخ، وبشروط ومعايير للانتخابات هي شرط أساسي لبداية مسار سياسي يخرجنا من مستنقع الازمات، لكن لا أحد يستجيب إلا ببلاغة مجانية لا تتحقق على الأرض».
وأكدت: «اكتشفت أيضًا من هذه المناقشات والمداولات أن هناك من يرسم حدودًا لوجودنا السياسي هو الاحتجاج الذي يخرج بعضا من الغضب المضغوط مثل تسريب البخار في البريستو يرون في ذلك ملمح الديومقراطية، ونراه نحن ليس كافيًا، ونريد الانتقال من الاحتجاج ومناكفة النظام إلى السياسة والمشاركة، وهذا لا يتحقق بالمطالبات الصماء ولكن بالمشاركة، لكي نكسر الخوف والمتاجرين به ونكسر رغبة منافسيهم الذين يتواطؤون معهم بالتخويف من التعدد والتنوع».
وأردفت: «المشاركة على خطورتها هي سبيلنا لاستكمال اشتباكنا مع اللحظة التاريخية التي نريد فيها لبلادنا ألا تتحول إلى بؤرة معاناة أبدية.. ولهذا وبعد المداولات والتفكير ورغم ضبابية الأجواء وقذائف السلطة، وقنابل دخان رفاق المعاناة أعلن لكم زملائي استعدادي للترشح علي مقعد رئاسة الجمهورية».
واختتمت: «بكم ومعكم على طريق بدأناه هنا وحكم النصف الآخر في المجتمع في حزب الدستور عندما شرفتوني باختياري رئيسة للحزب ومن قبلي الدكتورة هالة شكر الله بهذا الاختيار للنساء في موقع القيادة علامة وضوء لهذا الطريق الجديد.. رئيسة حزب الدستور لرئاسة الجمهورية على طريق جديد لمصر والحرية والديموقراطية».
