نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما تردد بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو إجراءات تتعلق بخفض الكميات المقررة للمنظومة.
وأكدت وزارة الزراعة، أن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن خلال عام 2026، دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة تقليص الحصة أو تغيير الكميات المقررة.
استمرار توريد الأسمدة للمزارعين
وأوضحت الوزارة، استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للمواعيد والجداول المحددة، مع العمل على ضمان وصول الحصص المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.
كما تواصل الوزارة، التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد، مؤكدة انتظام توريد الكميات المحددة للمنظومة خلال العام الحالي.
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج.
وأشارت الوزارة، إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدرتها على التصدير.
وأكدت الوزارتان، استمرار توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، مع التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الأسمدة المدعمة، دون تغيير في سعر بيعها للمزارعين.
وشددت الوزارتان، على أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون أي تغيير في الحصة السنوية أو أسعار البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.
ودعت الوزارتان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة وبرامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر في السوق أو تثير القلق بين المزارعين.
اقرا ايضا: صادرات الكيماويات والأسمدة تتجاوز 6 مليارات دولار في 6 أشهر بنمو 25%
