ضمن الجلسات الأربعة المقررة اليوم، يعقد “الحوار الوطني” جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستبق حزب العدل بتقديم توصيات تخص “الفكرة” أرسلها قبل بدء الجلسات، تتضمن تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وقال العدل في بيان له،:” نريده مجلس للتخطيط الاستراتيجي وللمتابعة والتقييم، يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، وأن يكون مسمى المجلس: ” المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث العلمي””.
وأكد الحزب على ضرورة تخفيض تمثيل الوزراء في المجلس إلى 2 فقط (وزيري التعليم والتعليم العالي)، على أن يمثل رئيس الوزراء أو من ينوب عنه في المجلس عن باقي الوزراء.
وأوضح الحزب ضرورة زيادة عدد الخبراء في المجلس لتشمل تخصصات مختلفة تخص الثقافة والفنون والبحث والابتكار والصناعة وريادة الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات واتحادات الطلاب ومجالس أولياء الأمور وغيرها من الجهات.
وتابع الحزب “يجب أن يكون المجلس تابعًا مباشرة لرئيس الدولة، على أن يعين رئيسًا للمجلس من الشخصيات المتخصصة المستقلة (غير التنفيذية)، وأن تكون قرارات المجلس ملزمة، وتتخذ بأغلبية الثلثين على الأقل، كما أنه يجب حضور الثلثين على الأقل لانعقاد جلساته، ويجب أن تكون مدة المجلس 5 أعوام على الأقل، بحيث يستطيع المجلس أن يعمل بشكل استراتيجي وأن ينعقد مرة كل 3 شهور على الأقل، ويرفع تقريرا شاملا كل 6 شهور لرئيس الجمهورية”
وأضاف الحزب “يجب تحديد علاقة المجلس المستحدث بالمجالس الأخرى، مثل المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس الأعلى للبحث العلمي وغيرها من المجالس، التي قطعًا ستتقاطع اختصاصاتها مع تخصصات المجلس الجديد، كما نرى ضرورة إلغاء معظم هذه المجالس مستقبلًا مع الاكتفاء بالمجلس المستحدث”.
