يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، ضمن برنامجها الدوري لتمويل احتياجات الموازنة العامة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل، على أن يعقبها طرح جديد بقيمة 110 مليارات جنيه غدًا الإثنين.
ويتضمن طرح اليوم إصدارين من أذون الخزانة، الأول لأجل 182 يومًا، والثاني لأجل 364 يومًا، بإجمالي قيمة 120 مليار جنيه، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، غدًا الإثنين، أذون خزانة جديدة بقيمة 110 مليارات جنيه، موزعة على إصدارين، الأول لأجل 91 يومًا، والثاني لأجل 273 يومًا.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة، بينما يتولى البنك المركزي إدارة وطرح العطاءات نيابة عنها من خلال مزادات دورية تشارك فيها البنوك والمؤسسات المالية.
ارتفاع متوسط عوائد أدوات الدين قصير الأجل وخطة الإصدارات السنوية
وشهدت عوائد أذون الخزانة ارتفاعًا منذ بداية يوليو الجاري، إذ بلغ متوسط العائد على أذون 3 أشهر نحو 24.40%، فيما سجلت أذون 6 أشهر نحو 25.45%، وارتفع متوسط العائد على أذون 9 أشهر إلى 25.46%، بينما سجلت أذون 12 شهرًا متوسط عائد بلغ 24.98%.
وفي إطار خطة تمويل الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، تستهدف وزارة المالية إصدار أوراق دين حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.416 تريليون جنيه، تشمل 916 مليار جنيه أذون خزانة و2.5 تريليون جنيه سندات خزانة، بينما يتولى البنك المركزي إدارة وطرح هذه العطاءات في السوق الأولية بصفته وكيلاً عن الوزارة.
ويأتي طرح الأذون عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الصادر في اجتماع 9 يوليو، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
كما يتزامن الطرح مع تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مقارنة بـ14.6% في مايو، ما رفع سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 4.7%.
