في جو من التوتر والاهتمام، انطلقت اليوم جلسة الشيوخ العامة لمناقشة سياسة الحكومة المصرية تجاه آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يعاني منها العالم.
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة قدّمه النائب سالم شتيوي سالمان، يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة في مجال الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من تداعيات هذه الأزمات على قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء.
وفي طلبه، أشار سالم شتيوي إلى تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية، إذ يمكن أن تكون متنوعة ومعقدة نظرًا للعديد من العوامل، من بين هذه العوامل، أشار إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأضاف النائب شتوي، أن انتشار الأوبئة والأمراض العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وبالتالي زيادة تكاليف الاستجابة لهذه الخدمات.
كما أشار إلى أن التغيرات في هياكل السكان، مثل الزيادة السكانية، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي وضع ضغوط إضافية على نظام الرعاية الصحية وارتفاع تكاليفها، بما في ذلك أسعار الدواء.
وشدد النائب بالبرلمان، على أن الأزمات السياسية العالمية قد تصعّب من صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، مما يؤثر سلبًا على قدرة الجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية.
وأكد شتوي أن تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، وهما جزء من رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وبناءً على ذلك، تم تقديم طلب المناقشة العامة بهدف استيضاح سياسة الحكومة الممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية على قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة مستفيضة حول التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في ظل الأزمات العالمية المتعددة.
كما سيتم استعراض الخطط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن للتصدي لتلك التحديات وللحفاظ على جودة وتوفر الخدمات الصحية للمواطنين.
ومن المتوقع أن تتضمن المناقشات تحليلًا للسياسات الحكومية المعمول بها حاليًا وتقييم لفعاليتها في التصدي للتحديات الراهنة.
وسيتم استعراض الخطط المستقبلية والإصلاحات المقترحة لتعزيز القدرة التشغيلية للقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات وتوفرها للمواطنين.
يأتي انعقاد هذه الجلسة في ظروف استثنائية تتطلب تكثيف الجهود والتعاون بين الحكومة ومجلس الشيوخ للتصدي للتحديات المتزايدة في مجال الرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج الجلسة في تحديد السبل الكفيلة بالتغلب على العقبات وتحقيق تحسين شامل في قطاع الرعاية الصحية في مصر.
