مع بدء العد التنازلي لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده، غدًا الخميس 2 إبريل 2026، تتجه الأنظار نحو مقر “المركزي” لمعرفة مصير أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات العام الجاري.
وفي تصريحات خاصة لـ “الحرية”، استعرض الخبير الاقتصادي خالد فواز ملامح المشهد النقدي الحالي، مشيراً إلى حالة من التباين في التوقعات تفرضها التطورات الجيوسياسية المتلاحقة.
رحلة “التيسير النقدي” في ميزان 2026
أوضح فواز، أن البنك المركزي يدخل اجتماع الخميس بعد مسار طويل من خفض الفائدة بدأه في 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس، وعززه بخفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، لتستقر المعدلات الحالية عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
سعر العملية الرئيسية: 19.5%.
التوترات الخارجية.. “فرامل” اضطرارية
ويرى الخبير الاقتصادي أنه رغم الرغبة في استكمال دورة التيسير النقدي، إلا أن هناك عوامل قد تجبر اللجنة على “التثبيت” في اجتماع 2 إبريل، وأهمها:
توترات أسواق الطاقة: عدم استقرار أسعار النفط والغاز عالمياً يرفع من مخاطر التضخم المستورد.
استيعاب التخفيضات السابقة: حاجة السوق لامتصاص أثر الـ 100 نقطة التي خُفضت في فبراير الماضي.
ترقب التضخم: الرغبة في التأكد من استمرار تراجع معدلات التضخم قبل الإقدام على خطوة خفض جديدة.
سيناريوهات ما بعد الخميس
توقع “فواز” أن يميل البنك المركزي إلى “التثبيت الحذر” في هذا الاجتماع كإجراء وقائي، على أن يتم استئناف مسار الخفض التدريجي للفائدة خلال الاجتماعات الستة المتبقية في 2026، شريطة استقرار البيئة الخارجية واستمرار انحسار الضغوط التضخمية محلياً.
