تقدم المهندس المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلماني الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، والاوقاف، والزراعة واستصلاح الاراضي، بشأن مدى تنفيذ تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين داخل التجمعات السكنية الحالية، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الايجار القديم الذي صدر برقم 164 لسنة 2025.
وأوضح منصور أن الحكومة تعهدت خلال جلسات مجلس النواب يومي 1 و 2 يوليو 2025، أنها ستقوم بحصر قطع الاراضي داخل الكتل السكنية بهدف بناء وحدات سكنية بديلة لمستأجري الايجار القديم، بما يضمن عدم تكبد المواطنين، وخاصة كبار السن، مشقة الانتقال الى اطراف المدن بعد انتهاء الفترة المقررة.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ صدور القانون وحتى الآن لتنفيذ هذا التعهد، وما تم الانتهاء منه بشأن حصر قطع الاراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، ومدى توافر الاراضي المناسبة لبناء الوحدات السكنية البديلة ، والجدول الزمني للبدء في تنفيذها.
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن اسباب تعطيل استرداد الملاك للوحدات المغلقة حيث اعلنت الحكومة يوم 5 مايو عام 2025 عن وجود عدد 419701 وحدة مغلقة لاسباب متعددة، فى حين يصلنا شكاوى حتى الان وبعد مرور عام على تطبيق القانون بان الغالبية العظمى من الملاك لم تتمكن من استرداد الوحدات المغلقة.
وكذلك طالب منصور الحكومة بدعم المستاجرين غير القادرين وسداد القيمة الايجارية عنهم وهم على سبيل المثال لا الحصر، اصحاب المعاشات، تكافل وكرامة، المراة المعيلة، ذوى الاعاقة الذين لا يعملون.
واختتم النائب حديثه قائلا: «طالبت العام الماضى باعطاء الحقوق للملاك وحماية المستاجرين غير القادرين، ولكن تم رفض مقترحاتى فى هذا الشان، ولكنى ساعيد الطرح مرة اخرى».
