سجلت مدفوعات فوائد الدين الحكومي في مصر تحسنا ملحوظا خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2025-2026، بعدما تراجعت نسبتها إلى الإيرادات العامة، رغم استمرار ارتفاع قيمتها الإجمالية، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الإيرادات العامة على استيعاب أعباء خدمة الدين.
تحسن في المؤشرات رغم زيادة قيمة الفوائد
وأظهرت البيانات تراجع مدفوعات فوائد الدين الحكومي إلى نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 78.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.
كما سجلت المؤشرات تحسنًا مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الحالي، عندما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 92% من الإيرادات العامة، وهو ما يعكس انخفاضًا تدريجيًا في العبء النسبي لخدمة الدين.
ورغم هذا التحسن، ارتفعت القيمة الإجمالية لمدفوعات الفوائد بنسبة 20%، لتصل إلى نحو 2.1 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الأسبق.
ويشير تراجع نسبة الفوائد إلى الإيرادات، رغم زيادة قيمتها الاسمية، إلى نمو الإيرادات العامة بوتيرة أسرع، بما يساهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتقليل الضغوط النسبية الناتجة عن خدمة الدين العام.
أقرأ أيضا:فوائد الديون تلتهم نصف مصروفات الموازنة: هل تواجه مصر تحديا متصاعدا؟
