أعلن حزب الدستور رفضه الكامل للتعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية إلى البرلمان على قانون الانتخابات، معتبراً أن هذه التعديلات تجاهلت بشكل صارخ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الذي شاركت فيه مختلف الأحزاب والقوى السياسية استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.
حزب الدستور يرفض قانون الانتخابات
وأشار الحزب في بيانه إلى أن أبرز ما جاء في توصيات الحوار الوطني كان الدعوة لإعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشيوخ، وزيادة عدد أعضائهما، إلى جانب اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل أو مكمل للقائمة المغلقة والترشح الفردي.
وشدد على أن القانون الجديد، جاء ليقوض هذه التوصيات، ويكرّس هيمنة الأحزاب الموالية للنظام، بما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي الحقيقي، ويحول دون تمثيل المعارضة والمستقلين.
وأكد الحزب أن استمرار الحكومة في تجاهل الإرادة الشعبية وتهميش القوى السياسية الوطنية أدى إلى تشكيل مجالس نيابية لا تعبر عن طموحات المواطنين، وغير قادرة على أداء دورها الرقابي أو التشريعي بما يخدم مصالح الشعب.
وأشار إلى أن هذه المجالس أضحت أداة لتمرير قوانين لا تلامس الواقع ولا تسهم في حل الأزمات المتفاقمة التي تواجهها البلاد.
وأكد حزب الدستور أن الديمقراطية لا تتحقق إلا من خلال نظام انتخابي عادل يضمن التمثيل المتوازن والمنصف لكافة التيارات والفئات، دون إقصاء أو تهميش، محذراً من أن غياب الديمقراطية سيحول دون أي تقدم حقيقي في مختلف المجالات.
اقرأ أيضًا: جميلة إسماعيل تُعزي أُسر شهداء الأمن بمطروح وتُطالب بتحقيق شفاف في تصفية الشابين
