أصدرت مصر وفرنسا والسعودية وقطر والأردن وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع السيطرة في الضفة الغربية، معتبرين أنها تمثل امتدادًا غير قانوني للوجود الإسرائيلي وتقويضًا لفرص السلام.
وأكد البيان أن إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية باعتبارها «أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع الأنشطة الاستيطانية، والمضي في مشاريع مثل E1، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وتشكل مسارًا نحو ضم فعلي مرفوض.
وشدد الوزراء على رفضهم الكامل لأي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدين معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، وداعين إلى وقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه.
كما دعا البيان إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وفق بروتوكول باريس، باعتبارها ضرورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وجدد الموقعون التزامهم بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، وفق حدود الرابع من يونيو 1967 ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين أن إنهاء الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي في الشرق الأوسط.
