بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، أتفق النواب على أنه يوجد عدد من الملفات التي لم يتم مناقشتها حتى الآن داخل المجلس، مؤكدين أن الشعب المصري ينتظر عدد من القوانين التي تخص قانون التصالح، وتعديل الإجراءات الجنائية، وقوانين الإيجار.
النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، يقول إنه قام بتقديم عدد من الملفات إلى مجلس النواب ولكنها لم تناقش حتى الآن، مضيفًا أن هذه الملفات متعلقة بانتخابات المحليات، والإدارة المحلية، وقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف «إمام» خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه كان يتمنى أن يتم إصدار قانون التصالح، مؤكدًا أن مشاريع القوانين لا تسقط طوال الـ5 سنوات، لذلك فإنه في الانعقاد القادم سيتم المراجعة مع رؤساء اللجان لمناقشة هذه الموضوعات والملفات.
وتابع أن كل من قانون التصالح، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجار القديم، يعتبرون من أهم القوانين التي ينتظرها الشعب خلال الفترة القادمة.
والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يقول إنه قدم عدد من الملفات خلال الفترة الأخيرة تم مناقشة بعضها والبعض الأخر لم يناقش مثل قانون التصالح، وقانون المعاشات، وأسئلة وطالبات إحاطة تخص اشتراطات البناء المتوقفة.
وأضاف «منصور» خلال تصريحات خاصة لـ «الحرية» أنه قدم أيضًا بعض الملفات التي تخص ذوي الإعاقة، وبرنامج تكافل وكرامة، مضيفًا أنه يوجد بعض الملفات تم تنفيذها وعلى رأسها الحصول على موافقة لإنشاء مستشفى عام بالعمرانية، وموافقات لتطوير مركز شباب العمرانية.
وتابع «منصور» أن أبرز المشاريع التي يحتاجها الشعب خلال الفترة القادمة تتعلق بقانون التصالح، وقانون العمل، وقانون المعاشات، وقانون الإيجار القديم، واشتراطات المباني، وبعض الأمور التي تخص ذوي الإعاقة.
وكانت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (أ)، الصادر في 10 يولية 2023، نشرت قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
