قال الدكتور منير شافعي، الخبير الاقتصادي، إن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه مصر، وعلى رأسها حريق سنترال رمسيس، أثارت تساؤلات مقلقة، حول الآثار المحتملة لأي قرار بوقف أو تعليق مؤقت للخدمات البنكية أو نشاط البورصة، سواء كإجراء احترازي أو استجابة لأزمة مالية مفاجئة.
وقال الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إنه رغم عدم اتخاذ مثل هذه القرارات رسميًا حتى الآن، فإن تداول الفكرة في الأوساط الاقتصادية يسلط الضوء على حساسية النظام المالي المصري وتأثيره المباشر على الاستثمار المحلي والأجنبي، والسيولة النقدية، وثقة المواطنين في المؤسسات المالية.
البنوك شريان الحياة الاقتصادية
وأوضح الشافعي، أن البنوك المصرية تشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، إذ تمر عبرها رواتب الموظفين، ومدفوعات الشركات، وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكدًا أن أي تعليق مؤقت لهذه الخدمات قد يُدخل السوق في حالة شلل شبه كامل، مشيرًا إلى أن “توقف البنوك لا يعني فقط وقف المعاملات، بل انهيار الثقة”، محذرًا من أن “المواطن سيخاف على أمواله، والمستثمر سيتراجع فورًا”، متابعًا أنه من المتوقع أن تشهد السوق السوداء للدولار انتعاشًا في حال حدوث تعليق للخدمات البنكية، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع.
البورصة مرآة الاقتصاد والرسائل الخارجية
وأشار إلى أن تعليق التداول في البورصة المصرية يُعتبر مؤشرًا سلبيًا مباشرًا على هشاشة السوق، حيث يُفهم دوليًا على أنه تدخل حكومي لكبح الخسائر أو إخفاء الخلل، محذرًا من أن عند إعادة فتح السوق، غالبًا ما يشهد المستثمرون حالة من الذعر وعمليات بيع جماعي.
وأكد شافعي، أن مصر تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الكبرى خلال عام 2024، ولكن تعليق الخدمات البنكية أو السوق المالي يُعتبر بمثابة “إنذار أحمر” لأي مستثمر، مما أن الاستثمار المحلي سيكون في وضع أسوأ، حيث سيدفع رجال الأعمال إلى تحويل أموالهم إلى أصول أكثر أمانًا، مثل الذهب أو العقارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الآثار السلبية لا تقتصر على المستثمرين فقط، بل تمتد إلى المواطن العادي، حيث يؤدي تعليق الخدمات البنكية إلى تأخر في صرف الرواتب والمعاشات، وصعوبة سداد القروض، واضطراب في تمويل الإنتاج والتوريد، كل ذلك يُترجم إلى تباطؤ اقتصادي حاد، وارتفاع محتمل في معدلات البطالة.
خيارات بديلة لتفادي التعليق الكامل
ويرى شافعي، أن هناك بدائل أكثر توازنًا في حال اضطرت الدولة لاتخاذ إجراءات طارئة، مثل تشغيل البنوك بشكل محدود لتقديم الخدمات الأساسية، وفتح البورصة للتداول الجزئي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وشرح الاسباب بوضوح للرأي العام، وتفعيل منصات الكترونية لتحويل الرواتب والمعاملات العاجلة.
ولفت إلى أنه في اللحظة الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، يبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين والمواطنين أولوية قصوى، وبينما قد تبدو بعض الإجراءات الاحترازية ضرورية، فإن كلفة تعليق البنوك أو البورصة مؤقتًا قد تكون باهظة جدًا على الاقتصاد المصري، ما لم تُدار الأزمة بحذر بالغ وتخطيط دقيق.
