انتقد علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، استدعاء الدكتور عمار علي حسن للتحقيق، معتبرًا أن الواقعة تعكس حالة من التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير، في وقت تمر فيه البلاد بظروف سياسية بالغة الصعوبة.
يجب فتح المجال العام وحرية تداول المعلومات
وأكد الخيام أن المطالبات بفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات لا تزال قائمة، متسائلًا عن الجهة التي تُقيّم ما يُوصف بالأخبار الكاذبة، في ظل غياب الشفافية وإتاحة المعلومات بشكل واضح للرأي العام، وهو ما يتزامن مع كلام رئيس الوزراء حول نشر الأخبار الكاذبة.
وأشار إلى أن الدكتور عمار علي حسن، المعروف بدوره الثقافي والأدبي والفكري، فوجئ بالاستدعاء دون معرفة تفاصيل القضية أو أسباب التحقيق، مؤكدًا أن مسيرته الفكرية والأدبية تشهد له بالاحترام والالتزام، وأنه يمثل مدرسة أدبية وثقافية مؤثرة.
وأوضح رئيس حزب الدستور الأسبق أن توقيت مثل هذه الاستدعاءات يثير تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، لافتًا إلى أن الانتخابات البرلمانية نفسها شهدت ملاحظات جوهرية، وهو ما دفع رئيس الجمهورية للتعليق، مما ترتب عليه إلغاء عدد من الدوائر وإعادتها.
وشدد الخيام على ضرورة كفالة حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بحرية، رافضًا إحالة الأفراد إلى التحقيق بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم السياسية، مطالبًا بالإفراج عن سجناء الرأي الذين تجاوزت فترات حبسهم عامين، على خلفية مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف: “نحتاج تدخل من أصحاب صوت العقل والحكمة”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تواجه تحديات وتهديدات خارجية خطيرة، من بينها ملف إثيوبيا والتوترات الإقليمية، ما يستدعي تعزيز الجبهة الداخلية وفتح المجال لحوار وطني ومصالحة داخلية شاملة، وإتاحة المنابر الإعلامية أمام الأصوات العاقلة والحكيمة.
اقرأ أيضًا: بعد استدعاء عمار علي حسن للتحقيق.. مجدي شندي: أليس عارًا ملاحقة مفكري مصر بسبب الرأي؟
