تعتبر انتخابات البرلمان 2025 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، حيث يشهد المشهد السياسي ظهور أحزاب وتكتلات جديدة تتجاوز الحدود التقليدية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد التكهنات حول التغيرات المحتملة في الخريطة السياسية، خاصة مع النقاش المتزايد حول احتمالية تشكيل تحالفات بين الأحزاب الصغيرة، بالإضافة إلى بروز قوى سياسية جديدة تسعى لتحقيق تأثير كبير في البرلمان المقبل.
استعدادات حزب المستقلين الجدد لـ انتخابات البرلمان 2025
أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحزب يستعد بشكل كامل للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تعتبر واجبًا وطنيًا، وهو مبدأ الحزب منذ تأسيسه في عام 2011.
وأوضح عناني، في تصريحات خاصة لـ “الحرية،” أن الأمانات في المحافظات تعمل على إعداد كوادر جديدة ومؤهلة، بالإضافة إلى التفاعل المستمر مع الأحداث السياسية مثل انتخابات الرئاسة والحوار الوطني، في انتظار صدور الصيغة النهائية لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح عناني، أنه لم يكن هناك اتفاق سياسي خلال جلسات الحوار الوطني على نظام معين للانتخابات في الحوار الوطني، فكانت هناك توصيات حول القوائم المغلقة المطلقة، بينما طالبت بعض الآراء بتزكية القائمة النسبية، في حين طالب البعض بالنظام المختلط بين النسبية والمغلقة.
ولفت إلى وجود ضوابط قانونية ودستورية لصياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب يفضل القائمة المطلقة المغلقة إذا اختلفت عن المرة السابقة، وأُضيف عليها تعديل يتيح بتعددية أكبر ودوائر أصغر.
وأكد أن القائمة النسبية تحتوي على عيوب قد تهدد دستورية المجلس، مثل عدم ضمان تمثيل الفئات المستثناة مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين في الخارج، والأقباط، مؤكدًا أن النظام الذي يضمن التعددية الحزبية ويعطي مساحة أكبر لمشاركة الأحزاب هو الأنسب.
تأثير ظهور الأحزاب الجديدة
وتحدث عناني، عن ظهور أحزاب جديدة في الساحة السياسية، موضحًا أن العبرة ليست بكثرة الأحزاب وإنما بفاعليتها فتعدد الأحزاب ليس المشكلة بحد ذاته، بل الأهم هو وجود قانون ينظم ممارسة الحقوق السياسية ويتيح تمثيلًا أكبر للمواطنين.
وتابع: “الأهم من عدد الأحزاب هو أن يكون هناك قانون يتيح حرية أكبر للمواطنين في اختيار ممثليهم بناءً على قناعاتهم الشخصية وانتماءاتهم”.
وفيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح أن الدستور نص على إشراف الهيئة الوطنية على الانتخابات، ولكن توصيات الحوار الوطني انتهت على ضررورة إشراف القضاء على الانتخابات، مؤكدًا أن الحزب يوافق على استمرار إشراف القضاء على الانتخابات بالطريقة التي تتناسب مع الدستور والقانون.
اقرأ أيضًا: انتخابات البرلمان 2025.. رئيس حزب صوت مصر لـ”الحرية”: نعمل على تأهيل كوادر جديدة وسنشارك بأي نظام يخدم الوطن
