تستعد الساحة السياسية في مصر لاستقبال انتخابات البرلمان 2025، وسط تطورات ملحوظة تشهدها الساحة الحزبية.
ومع ظهور عدد من الأحزاب السياسية الجديدة، بدأت ملامح المشهد الانتخابي تتشكل بشكل مختلف عن أي وقت مضى، حيث أصبحت الأحزاب التقليدية تتنافس مع تكتلات سياسية مبتكرة تسعى لتقديم برامج انتخابية تلبي تطلعات المواطنين.
رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يكشف استعداداته للانتخابات المقبلة
أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الحزب يعمل بشكل مكثف للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء كانت انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ.
وأشار درويش في تصريحات خاصة لـ “الحرية” إلى أن الحزب يضع خطة محكمة لاختيار المرشحين الجدد الذين سيتحملون مسؤولية تمثيل الحزب في هذه الانتخابات.
وأوضح درويش أن الحزب يركز بشكل خاص على اختيار أفضل العناصر التي تمتلك القدرة على خوض الانتخابات بكفاءة، سواء على مستوى البرلمان أو المحليات.
ولفت إلى أن الحزب يعمل على تأهيل كوادر جديدة تتسم بالكفاءة والقدرة على التحمل، وهو ما سيمكن الحزب من تعزيز موقعه السياسي وزيادة قوته على الساحة الانتخابية.
القائمة المغلقة هي الأفضل
وأشار إلى أن الحزب يفضل استخدام “القائمة المغلقة” في الانتخابات، باعتبارها الخيار الأمثل الذي يعزز من الترابط بين مرشحي الحزب ويحقق توحيد الهدف والبرنامج الانتخابي.
وأكد أن هذه الطريقة تساهم في تحقيق التماسك داخل الحزب، حيث أن القائمة المغلقة تمنح المرشحين فرصة أكبر للوصول إلى المعايير المطلوبة والتمثيل الأفضل للجمهور.
تأثير ظهور الأحزاب الجديدة على الانتخابات البرلمانية
أكد درويش أن ظهور الأحزاب الجديدة وتعددها في الساحة السياسية له تأثير كبير على الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن هذا التعدد يعزز المشاركة السياسية ويوطّد أواصر الديمقراطية في البلاد.
وأوضح أن هذه الأحزاب الجديدة تساهم في تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، مما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية.
وأشار درويش إلى أنه من الضروري تطبيق القوانين الانتخابية بما يتماشى مع الدستور المصري، مشددًا على أن شروط الترشيح لا يجب أن تتضمن أية عراقيل أو قيود غير دستورية قد تمنع أي مواطن من ممارسة حقه في الترشح والانتخاب.
وأكد درويش أن المادة 87 من الدستور المصري تضمن أن حق الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي هو واجب وطني، وأنه يجب أن يتم احترام هذا الحق دون أي تمييز.
وأوضح أن المادة 92 من الدستور تُشدد على أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا يجوز تعطيلها أو انتقاصها تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار طارق إلى أن شروط الترشيح للانتخابات يجب أن تكون عادلة، بحيث لا يتم حرمان أي مواطن من حق الترشح إلا إذا كان هناك موانع قانونية واضحة، مثل الانتماء لجماعات إرهابية أو ارتكاب جرائم تضر بالمجتمع.
وأكد أن التعدد الحزبي يسمح بتبادل الأفكار والبرامج المتنوعة التي تصب في صالح الوطن، وأن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق مشاركة سياسية فعالة وجادة.
إشراف الهيئة الوطنية على الانتخابات
قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن انتخابات البرلمان المقبلة ستكون المرة الأولى التي تشرف فيها الهيئة على الانتخابات البرلمانية، بعد أن كانت هذه المسؤولية تقع على عاتق القضاء في السابق، كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة
وأكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد تطبيقًا دقيقًا وصحيحًا للدستور والقانون، وذلك في إطار التزام الهيئة القضائية بتنفيذ المبادئ الدستورية والمفاهيم القانونية.
