اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5% على واردات من الهند، معتبرة أنها من بين نحو 60 اقتصادًا لم تتخذ إجراءات كافية للحد من الواردات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، في خطوة قد تزيد من تعقيد المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين.
وجاء المقترح من مكتب الممثل التجاري الأمريكي خلال اليوم الثاني من محادثات تستمر ثلاثة أيام بين مسؤولين تجاريين هنود ووفد أمريكي يقوده بريندان لينش في نيودلهي.
وذكر المكتب في تقرير مكون من 92 صفحة صدر الثلاثاء أن الهند “أخفقت في فرض وتطبيق حظر فعال على الواردات المرتبطة بالعمل القسري”، مضيفًا أن السياسات الحالية تمثل عبئًا غير مبرر على التجارة الأمريكية.
وقال جيميسون جرير إن فشل بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين في معالجة قضية استيراد السلع المنتجة بالعمالة القسرية “أمر غير مقبول”، مشيرًا إلى أن ذلك يضع العمال الأمريكيين في منافسة غير متكافئة على المستوى العالمي.
ولم تصدر وزارة التجارة الهندية أي تعليق رسمي على المقترح حتى الآن.
ويضع هذا الإجراء الهند ضمن 54 اقتصادًا لا تحظر استيراد السلع المصنعة باستخدام العمالة القسرية، ما يجعلها عرضة لأعلى مستوى من الرسوم الجمركية المقترحة ضمن المراجعة الأمريكية الحالية.
من جانبه، قال أجاي سريفاستافا إن هذه النتيجة قد تكون محل طعن، موضحًا أن التحقيق الأمريكي لم يركز على وجود عمالة قسرية في الصادرات الهندية نفسها، بل على ما إذا كانت نيودلهي تمنع استيراد منتجات مرتبطة بالعمالة القسرية من دول أخرى.
وأضاف أن الرسوم المقترحة تُفهم على نطاق واسع باعتبارها جزءًا من ضغوط أمريكية أوسع في إطار المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي.
