أكد النائب محمد فريد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل الآلية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وله دور دستوري بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن الدستور نص بشكل واضح على ضرورة ضمان استقلاليته.
فريد: التعديلات تمنح المجلس أدوات أقوى لمتابعة تنفيذ توصياته
وأوضح فريد خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن التعديلات التي تمت مناقشتها على قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تأتي في إطار هدف أساسي يتمثل في تعزيز استقلالية المجلس ودعم صلاحياته وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، إلى جانب تعزيز قدرته على رصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختلفة لتوصياته ومقترحاته.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ملف دعم المجلس لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ضمن نقاشات وتشاورات موسعة استمرت خلال الفترة الماضية تحت عنوان رئيسي هو دعم وتمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعزيز استقلاليته.
فريد: عملنا على توفير الدعم المالي اللازم لتمكين المجلس من أداء مهامه
ولفت إلى أن العمل على هذا الملف شمل لقاءات تشاورية متعددة مع أعضاء المجلس، والاستماع إلى رؤيتهم، إلى جانب تعزيز أطر التعاون بين اللجنة البرلمانية والمجلس، وكذلك ضمان توفير مخصصات مالية مناسبة للمجلس في الموازنة العامة بما يمكّنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل.
وأضاف فريد أن المناقشات الأخيرة جاءت استكمالًا لهذا المسار، ولكن في إطار الجانب التشريعي، حيث تم بحث مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ومواده، بحضور ممثلين عن المجلس، من بينهم السفير الدكتور أحمد جمال الدين، رئيس المجلس، والدكتور إيهاب الطماوي، عضو المجلس.
وأكد أن هذه التعديلات تستهدف في الأساس ترسيخ دور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة قادرة على القيام بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أحكام الدستور والتزامات مصر في هذا الملف.
اقرأ أيضا.. السادات يرحب بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان: يواكب الدستور والمعايير الدولية
