رحب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع تعديل قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2017، والذي تقدم به رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني
وأكد السادات أن مشروع هذا التعديل يأتي تتويجاً لمسار من المشاورات الموسعة التي جرت خلال الأشهر الماضية بين أعضاء المجلس وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس (رئيسًا وأعضاءً)، وتعزز استقلاليته وتيسر ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الدستورية، بما يتوافق مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن التوجه نحو تعديل القانون يعكس حرصاً على دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير أدواتها المؤسسية، بما يتيح مساحة أوسع للتفاعل مع القضايا الحقوقية
وأضاف نائب رئيس المجلس أنه من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي بشأن هذه التعديلات أثناء مناقشتها باللجان المختصة بمجلس النواب.
وأعرب عن أمله في صدورها في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بنشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
