تخضع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لقواعد وضوابط محددة تضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، وهو ما يدفع أجهزة المدن الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى متابعة الوحدات والتأكد من التزام أصحابها بشروط التخصيص.
وتشمل المتابعة التأكد من استخدام الوحدة باعتبارها سكنًا للمستفيد وأسرته، وعدم تحويلها إلى وسيلة للبيع أو التأجير أو تحقيق أرباح بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في العقد وكراسة الشروط.
مخالفات تعرض صاحب الشقة للمساءلة
وترصد الحملات الميدانية عددًا من المخالفات المتعلقة بالوحدات المدعومة، ومن أبرزها:
بيع الوحدة أو التنازل عنها بالمخالفة لشروط التخصيص.
تأجير الشقة للغير دون الحصول على الموافقات اللازمة.
استخدام الوحدة في نشاط غير الغرض السكني المحدد لها.
عدم الإقامة الفعلية للمستفيد وأسرته داخل الوحدة.
السماح للغير بالانتفاع بالشقة بالمخالفة لشروط الحجز.
وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على الدعم السكني وضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة في المضاربة أو المتاجرة، بما يحرم المستحقين من الاستفادة منها.
هل يمكن بيع شقة «سكن لكل المصريين»؟
لا يستطيع المستفيد التصرف في الوحدة خلال فترة الحظر المقررة وفقًا للعقد وكراسة الشروط والقواعد المنظمة للطرح، سواء بالبيع أو التأجير أو تمكين شخص آخر من الانتفاع بها، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وبعد انتهاء فترة الحظر، لا يعني ذلك أن البيع أو التنازل يتم بصورة تلقائية، إذ يجب الالتزام بالإجراءات والشروط القانونية المقررة وقت التخصيص، والرجوع إلى الجهات المختصة قبل اتخاذ أي خطوة.
ماذا يحدث عند اكتشاف المخالفة؟
وقال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان في تصريحات خاصة إنه تختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى ثبوتها، وقد تشمل تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب توقيع غرامات مالية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه في بعض المخالفات قد تصل الإجراءات إلى سحب الوحدة والمطالبة برد قيمة الدعم، فضلًا عن احتمال ترتيب مسؤولية قانونية أو جنائية بحسب الواقعة والقوانين المنظمة.
احذر البيع بعقد عرفي أو توكيل
ومن أهم النقاط التي يجب أن ينتبه إليها المستفيدون عدم اعتبار العقود العرفية أو التوكيلات وسيلة كافية لنقل ملكية الوحدة المدعومة أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد.
لذلك، قبل بيع الشقة أو تأجيرها أو التنازل عنها، يجب التأكد أولًا من موقف الوحدة ومدة الحظر والشروط المطبقة عليها، والحصول على الموافقات المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
